رئيس معهد الحرية ب"بيرو": توافر الإرادة السياسية العنصر الأساسي لنجاح دمج القطاع غير الرسمي فى الرسمي

أكد هرناندو دى سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو أهمية توافر الإرادة السياسية وتبينها الكامل لبرنامج دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، مشيرا أن هذا هو العنصر الأهم للنجاح في ذلك.
وقال إنه دون إرادة واضحة واهتمام كامل بإنجاز البرنامج فإن فرص إتمامه قد يعوقها كثير من مشكلات التضارب في الاختصاصات وتعدد الجهات وما يترتب عليها من صعوبة الفصل واتخاذ القرارات.
وأضاف سوتو – خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات المصري بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد بحضور وزير الصناعة والتجارة الاستثمار منير فخري عبد النور - أن القطاع غير الرسمي، يعتبر جزء كبيرا جدا من اقتصاد العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربي جاءت انطلاقتها من القطاع غير الرسمي .
وأوضح أن مفجر الثورة التونسية بو عزيزي الذي حرق نفسه كان ضمن القطاع غير الرسمي، وأنه كان السبب في إشعال الموقف في المنطقة العربية كلها، وأنه كان صرخة سياسية، وأرسل رسالة للعالم بأن للفقراء حق في الحياة وليس الأغنياء فقط.
وأكد أهمية إصلاح القوانين الموجودة بمصر لتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام داخل منظومة الدولة وسن تشريعات جديدة وتوفير الآليات لجذبهم إلى الدخول في المنظومة.
ولفت إلى أنه يمكن القضاء على المعوقات الرئيسة في مصر بشأن القطاع العقاري من خلال تقنين تسجيل العقود في الفترة التي تتطلبها ، وتبسيط إجراءات التسجيل للقطاع العقاري ، خاصة فيما يتعلق بقبول مستندات إثبات الملكية ووضع صلاحية التسجيل بالكامل في وحدة الشهر المحلية ، وتخفيض رسوم التسجيل بجانب وضع آلية على درجة عالية من الكفاءة لفض المنازعات وحصر العقارات غير المسجلة وإنشاء جهاز إداري جديد يتولى تطبيق النظام القانوني والإداري المقترح.
وأشار إلى أن القطاع التجاري يتطلب إنشاء جهاز إداري جديد يتولى تنفيذ برنامج نقل الأنشطة من القطاع الرسمي إلى القطاع الرسمي عن طريق تشجيع أصحاب الأنشطة على التسجيل فضلا عن التسجيل على أساس استخراج كافة المستندات والتراخيص من جهة إدارية واحدة .
وبين أن العناصر الضرورية لتحقيق دمج الأصول في الاقتصاد الرسمي يتم من خلال موافقة الأفراد على الاندماج في الاقتصاد الرسمي وأن يحقق له أكبر قدر من النفع وضمان حقوق والاستفادة من الخدمات المختلفة وذلك من خلال القضاء على الروتين بما لا يتعارض مع الالتزامات الواجب الإبقاء عليها.
ولفت إلى أهمية تعزيز فرص الدمج لهذه الأصول وليس فقط معالجة مشكلة العشوائيات، وأنه يجب أن تبني الدولة استراتيجية متكاملة لتغير كافة السياسات التي تقف عقبة أمام تحفيز الأفراد على الدخول والبقاء إراديا في القطاع الرسمي .
من جانبها ، قالت هبه حندوسة عضو مؤسس شبكة مصر للتنمية المتكاملة "اينيد"،إن مصر بدأت في وضع إصلاحات تشريعية في مرحلة ما بعد الثورة لتحسين منظومة القطاع غير الرسمي بجانب اتجاها إلى تحقيق اللامركزية وإقامة النقابات الجديدة للعديد من المهن.
وأشارت إلى أنه تم وضع خريطة للقرى الأكثر فقرا ومن خلال مشروع ألف قرية وتحديد المشكلات التي تواجها من نقص المرافق الأساسية والصرف الصحي فضلا مضاعفة عدد الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي .
ومن جانبها قالت شيرين الشواربي مستشار وزير المالية أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارت الاستثمار والتجارة والتنمية للخروج بحلول القطاع غير الرسمي .
ونوهت إلى أن وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال بدء العمل على ملف القطاع غير الرسمي ويتم مواصلة العمل به حاليا ، موضحة أن المشكلة ليس في توافر القوانين لهذا القطاع فنحن لا نحتاج إلى سن تشريعات وقوانين جديدة ، ولكن نحتاج إلى طريق وآليات عمل لتطبيق تلك القوانين.
ولفتت إلى أهمية تبسيط عملية التسجيل للمشروعات وتوحيد المقاييس لها، منوهة بأنه على الرغم من وضع القوانين إلا أن الجهود مازالت ضعيف لجاذبة للمشروعات.
وأوضحت أن الوزارة قامت بعمل حلقات نقاشية للمجتمع المدني للقطاع غير الرسمي والتي ستحتاج إلى جلسات مطولة وعديدة للخروج بالنقاط التي ستساعد على معرفة عناصر الجذب لذلك القطاع للدخول في القطاع الرسمي.