240مليار دولار ثروة عقارية غير مسجلة...و5 ملايين عامل بالاقتصاد غير الرسمى

قال عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الأنشطة الصناعية والتجارية خارج القطاع الرسمى تشمل ما يقرب من 2,7 مليون صاحب عمل اى نحو 82% من أرباب الاعمال فى مصر تنتج اعمالهم نحو 40% من الناتج القومى
ويقدر حجم العاملين فى منشاته بنحو 5 ملايين شخص ممن لديهم مشروعات صغيرة إذ يعدون من أصحاب الدخل المنخفض وان مصر لديها من الثروة العقارية غير المسجلة ما يقرب من 240 مليار دولار وتمثل الثروة العقارية غير الرسمية نمو 64% من اجمالى الثروة العقارية الامر الذى يوضح ان حجم النشاط الاقتصادى الذى يعمل خارج النظام الرسمى كبير جداجاء ذلك فى ندوة عقدها المركز المصرى بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية امس وادارها الدكتور شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى، حيث ناقش الخبراء الملامح الرئيسية للبرنامج الذى اعده المركز المصرى حول دمج العقارات والانشطة الاقتصادية غير الرسمية فى الاقتصاد المنظم فى مصر، حيث ظهرت اهمية تقنين اوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر ومدى العائد الذى سيعود على المواطنين بالانتعاش الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، من ناحيته حدد الدكتورهرناندو دى سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو ثلاثة محاور فى مجال الاصلاحات المطلوبة لتيسير عمليات دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بزيادة اهتمام القيادة السياسية المنتخبة المقبلة بعمليات الدمج لما يمكن ان يوفره للقاعدة العريضة من المواطنين المصريين من فرص استغلال للأصول العقارية والتجارية لتحقيق النمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل
المحور الثانى اقامة منظومة تشريعية وإدارية جديدة الى جانب اجراء اصلاحات تشريعية للقوانين المعمول بها حاليا والمحور الاخير ايجاد قاعدة معلومات شاملة عن الممتلكات العقارية غير المسجلة على مستوى الجمهورية مع اتاحة فرص التواصل والاتصال مع القطاع غير الرسمى وتحفيزه للانضمام الى القطاع الرسمى .
من ناحيتها عقبت الدكتورة هبة حندوسة استاذة الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد على الدراسة التى اعدها د.هرناندو دى سوتو وتضمنت كلمتها الآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج المقترح وابرز الحلول والعناصر الضرورية لتحقيق دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى فضلا عن تحديد الآليات الضرورية التى تعزز فرص نجاح هذا البرنامج ومن بينها الاستفادة من التجارب الناجحة للدول.