لاجارد: دول التحول العربي بحاجة لمضاعفة معدلات النمو وتوفير وظائف للشباب

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الدول العربية التي "هبت عليها رياح التغيير" في السنوات الثلاث الماضية تحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو وتوفير الوظائف اللازمة للشباب واعطاء أولوية قصوى للإستقرار الإقتصادي.
واضافت لاجارد التي كانت تتحدث أمام اعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي وهو هيئة استشارية للحكومة والبرلمان المغربيين "الخلاصة هي أن الإستقرار الإقتصادي يجب ان يكون أولوية قصوى فالميزانيات الحكومية التي لا تخضع للسيطرة والدين المتزايد والتضخم المرتفع واحتياطات النقد الاجنبي المتراجعة .. ستضع مزيدا من العراقيل أمام النمو وتفرض اعباء على الفقراء."
وتابعت قائلة "غير أن الإستقرار وحده لا يكفي فبلدان التحول تواجه اليوم أزمة طاحنة في فرص العمل وهو أمر يجب معالجته."
وقالت لاجارد إن معدلات البطالة تبلغ 13 بالمئة وإن البطالة بين الشبان "تعادل ضعفي هذا المتوسط حيث وصلت إلى 29 بالمئة وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم."
واضافت أن المنطقة تواجه "الموجة الأكبر على مستوى العالم فيما يتعلق بتضخم السكان من الشباب حيث يطرق أبواب سوق الشغل 3 ملايين شاب سنويا."
وقالت لاجارد "تحديات مرحلة التحول هي توفير فرص العمل اللازمة لتلبية تطلعات جيل صاعد مع إقامة اقتصاد حيوي وديناميكي يتيح الفرص للجميع."
ولتحقيق هذه المعادلة أكدت لاجارد أنه يجب "مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية حوالي 3 بالمئة... كما نحتاج إلى رؤية نمو يضيف فرص عمل أكثر مما يضاف في الوقت الراهن."
وركزت لاجارد على دور الطبقة المتوسطة في دفع عجلة الإقتصاد قائلة إنه في كثير من "بلدان التحول مثل مصر والمغرب والأردن أصبح نصيب الطبقة المتوسطة من ثروة المجتمع اليوم أقل مما كان عليه في ستينيات القرن الماضي كما أن المركز النسبي للطبقة المتوسطة لم يتحسن منذ تسعينات ذلك القرن حيث كان النمو أعلى بكثير من معدلاته اليوم."
وقالت "دعوني أصارحكم ان مكاسب النمو غالبا ما كان يستحوذ عليها أهل القمة تاركين الكثيرين صفر اليدين."
وبالنظر إلى المستقبل قالت لاجارد "ينبغي أن تأخذ الدولة خطوة إلى الوراء في بعض المجالات وخطوة إلى الأمام في مجالات أخرى."
وأضافت أن الدولة "ينبغي أن تقلص الدعم المعمم وتقدم مزيدا من الخدمات الأساسية للمهمشين من خلال شبكة للأمان الإجتماعي."
وقالت لاجارد "الأهم من ذلك كله عليها تقليص دورها كصاحب عمل وتعزيز دورها كجهة تنظيمية فعالة ومحايدة وطرف داعم لتمكين القطاع الخاص من أن يكون المصدر الأكبر لفرص العمل الجيدة."
وأضافت "القطاع العام إذا أخذ خطوة للوراء سيتمكن القطاع الخاص من أخذ خطوة إلى الأمام."
واضافت أنه بالإضافة إلى توفير الوظائف هناك حاجة الي "تمكين القطاع الخاص وترسيخ الشفافية والحكومة الرشيدة ... الطريق الوسط الذي أوضحته اليوم هو طريق يمكن أن يحقق الطموحات المشروعة لمواطني المنطقة."