لجأت العديد من المنشأت السياحية والفندقية إلي شركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية لحماية الفنادق والمنشأت المختلفة، خاصة في محافظة البحر الأحمر بعد الإضراب الذي نظمه أمناء الشرطة خلال الأيام الماضية في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد هشام زعزوع مساعد وزير السياحة، أن شركات الأمن والحراسة الخاصة، حلت محل الشرطة في حماية المنشات خلال الإضراب مشيرا إلي عدم تسجيل أي تراجع أو تأثير سلبي على حركة الأفواج بسبب هذا الإضراب. ومن جانبه، قال مصدر مسئول في الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، إن الشركات والفنادق استعانت خلال فترة الإضراب بشركات الحراسة الخاصة واللجان الشعبية لتأمين المنشات . وتشير الإحصاءات الرسمية إلي وجود نحو 152 منشاة سياحية في محافظة البحر الأحمر ، تتركز معظمها في الغردقة بواقع 147 منشأة. وكان تقرير لمحافظة البحر الأحمر قد أشار إلي زيارة 377.8 ألف سائح للمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، بتراجع بلغت نسبته 0.2% عن نفس الشهر من العام الماضي الذي سجل زيارة 378.4 ألف سائح. ونظم المئات من أمناء وأفراد الشرطة على مستوى محافظة البحر الأحمر، بخلاف محافظات الجمهورية الأخرى، اضرابا عن العمل، للمطالبة بإلغاء المحاكمات نهائيا وزيادة الحوافز أسوة بالضباط حيث يتقاضى الضابط 1000 جنيه فى حين لا يتعدى حافز الامناء 100جنيه فقط. . كما طالب المحتجون بالترقيات كل 3 سنوات بدلا من 6 سنوات وعدم وضع شروط تعجيزية للحصول على الترقيات والاجازات وحافز الجذب خاصة ان البحر الاحمر تعتبر من المحافظات النائية . وأضاف عادل عمارة رئيس شعبة الحراسة بغرفة القاهرة التجارية أن معدلات الطلب علي شركات الحراسة ارتفعت بأكثر من الثلث خلال الأشهر الماضية، بسب تردي الحالة الأمنية وغياب الشرطة عن الشارع.