"الإدارية العليا" تؤجل الطعن على عقد بيع "مدينتي" إلى 7 أكتوبر..ومرتضى منصور ل"الفخراني": لو تحدثت عنك ستكون فضيحة لمصر

- الإدارية العليا تؤجل الطعن على عقد بيع "مدينتى" إلى 7 أكتوبر
- مرتضى منصور ل"الفخراني": لو تحدثت عنك ستكون فضيحة لمصر كلها
- الفخرانى : حكم أول درجة أهدر القيمة الحقيقية لأراضى "مدينتى"
قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن على الحكم الصادر بصحة عقد "مدينتى" الجديد، بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومجموعة طلعت مصطفى لجلسة 7 أكتوبر المقبل للإطلاع والرد والتعقيب، وطلب استخراج تصريح للإطلاع علي قرار المحكمة الدستورية العليا في الطعن المحال اليها بشأن القانون رقم 32 لسنة 2014 والخاص بالطعن علي عقود الدولة.
وهدد مرتضى منصور محامي حاجزي مدينتي، خلال مرافعته امام هيئة المحكمة حمدي الفخراني مقيم الدعوى، أنه لو تحدث عن الدعاوى التي رفعها الفخراني لإبطال عقود الدولة، ستكون فضيحة في مصر كلها، لأن هذه الدعاوى ليست لوجه الله ولكن لها أغراض أخرى .
وقال خلال مرافعته بالدعوى اليوم إن اقتصاد مصر خرب نتيجة 3 محامين يرفعون دعاوى لإبطال عقود، مطالبا برفض جميع الدعاوى لفسخ عقود الدولة المقامة ممن ليس ذي مصلحة بعد صدور قانون عقود الدولة.
ووجه مرتضى كلامه للقاضي قائلا: "حضرتك لو حلفتني اليمين سأقول وسأكشف الحقيقة كاملة".
وكان المهندس حمدى الفخرانى أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، وأوضح وائل حمدى محامى الفخرانى، فى صحيفة الطعن أن الحكم لم يضع ضماناً كاملاً فى حصول الدولة على المقابل النقدى العادل، والذى يقدر بعشرات أضعاف السعر الذى تم به البيع، مع الحفاظ فى ذات الوقت على حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من التى صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط، مع إعادة تقييم باقى المساحة، والتى لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض.
وكانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا لتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
يذكر أن الفخرانى سبق له الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وتم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.