كتلة المستقبل تطالب "حزب الله" بموقف إزاء تصريح المسئول الإيراني

طالبت كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني حزب الله بتوضيح موقفه من تصريح الجنرال يحيى رحيم صفوي مستشار المرشد الأعلى لإيران بأن نفوذ بلاده قد تمدد ليصل إلى البحر المتوسط وخط دفاع إيران أصبح في جنوب لبنان".
وقالت كتلة تيار المستقبل -في بيان صادر عن اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق -"إن هذا الكلام يشكل تطورا خطيرا يكشف حقيقة الخلفيات والغايات التي تقف خلف علاقة إيران بحزب الله، والأدوار والمهمات التي تسندها إيران للحزب، مما يطرح السؤال هل أن حزب الله، كما يدعي هو حزب الدفاع عن لبنان في التصدي للاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته أم هو حزب الدفاع عن إيران ونظامها؟".. مشيرة إلى أن "حزب الله المنخرط والمتورط في القتال في سوريا خلافاً لمصلحة لبنان واللبنانيين.
كما طالبت الكتلة وزير الخارجية جبران باسيل (ممثل التيار الوطني الحر في الحكومة حليف حزب الله ) بالقيام بما يمليه عليه واجبه الوطني ومسؤولياته الدستورية" في هذا الشأن.
وأعربت الكتلة عن "قلقها ازاء الكلام الذي يعلنه بعض المسؤولين في "حزب الله" عن مقاطعة وتعطيل استحقاق انتخاب الرئيس الجديد"، مبدية "استغرابها واستهجانها للتوجه العام الذي تسلكه قوى الثامن من آذار ازاء هذا الموضوع، وعلى وجه الخصوص موقف حزب الله".
و أشارت إلى ان "كتلة المستقبل التي دعمت وتدعم ترشيح رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع لمنصب رئيس الجمهورية بإجماع تحالف قوى 14 آذار، تدعو فريق الثامن من آذار الى اعلان مرشحه لخوض التنافس الانتخابي لاختيار رئيس جمهورية لبنان في اجتماع الهيئة العامة القادمة للمجلس النيابي التي دعا إليها رئيس المجلس في السابع من شهر مايو الحالي وذلك تجنباً للدخول في حالة الشغور الرئاسي الذي لا مبرر له والذي يشكل طعنه للدستور اللبناني ولخيار اللبنانيين في التمسك بالنظام الديمقراطي القائم على تداول السلطة".
وفي سياق آخر، نوهت الكتلة "بالقرار الاتهامي الذي صدر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بحق المجرمين الضالعين في جريمة التفجير المزدوجة التي استهدفت في 23 أغسطس من العام 2013 مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس وأسفر عن سقوط 55 شهيدا ومئات الجرحى وذلك استنادا إلى التحقيقات التي بينت ضلوع مخابرات النظام السوري وضباطها في التحضير والتحريض على الجريمة في تكرار واضح لجريمة التفجير الإرهابية التي كان يحضر لها المجرم الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة بالتنسيق مع علي المملوك (مسئول أمني سوري)".
وطالبت الكتلة ب"اعتقال الفارين والضالعين والمسهلين وبانزال العقوبات بحق المجرمين من دون أي تاخير"، مطالبة كذلك وزارة الخارجية "باخطار جامعة الدول العربية والامم المتحدة بحصيلة القرار الاتهامي لتكون المتابعة متكاملة خصوصا وان هذه الجريمة تكشف عن تكرار مثل هذا الفعل الجرمي من ذات الجهة".