محلب"يصدر قرارا بتنفيذ أحكام الإدارية العليا بشأن أرض جامعة النيل

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بوقف قرارات رئيس الوزراء السابقة 305 و 356، 1000، 1366لسنة 2011، والتى نصت على الموافقة على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المبانى والمنشآت المقامة على الأراضى التى خصصت لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمخصصة لجامعة النيل.
وقرر رئيس الوزراء تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، أولها بجلسة 24-4-2013 فى الطعون أرقام 4542، 6033، 6248 لسنة 59 ق عليا، والصادر ثانيها بجلسة 22-3-2014 وفقا لمنطوق كلا الحكمين وأسبابهما الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
يأتى القرار فى إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية فى الاجتماع مع ممثلى جامعة النيل وزويل فى 6-4-2014 آخذا فى الاعتبار أن حكمى المحكمة الإدارية العليا صادران فى الشق العاجل، وأن الشق الموضوعى فى الدعاوى ما زال منظورا أمام القضاء.
ونص قرار رئيس الوزراء فى مادته الثانية، على أن يسلم لصندوق تطوير التعليم الأراضى السابق تخصيصها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمرافق والمبانى والمنشآت والتجهيزات المقامة عليها والصادر فى شأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 372 لسنة 2006 و305 لسنة 2011 و356 لسنة 2011 والتى وافق على نقل الإشراف الإدارى عليها من وزارة الاتصالات إلى صندوق تطوير التعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2011 ووافق على استخدام مدينة زويل المبانى والمنشآت المقامة عليها.
ويجرى التسليم بمعرفة لجنة من وزارة الاتصالات وصندوق تطوير التعليم ومدينة زويل، وبموجب محضر استلام يوقع عليه أعضاء اللجنة.
ونص القرار على أنه يستمر العمل بأحكام هذا القرار لحين الفصل فى طلبات الإلغاء فى الدعويين رقم 32349 ، 55780 لسنة 66 ما لم يتم الاتفاق بين صندوق تطوير التعليم وجامعة النيل وجامعة زويل على التنازل عن أى دعاوى مقامة من أيهما أو كليهما ضد الدولة، أو اقتراح أى تسوية بشأن الدعاوى المرفوعة.