غداً اللجنة المصرية الفلسطينية تبحث توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري

تعقد بالقاهرة صباح غد الاثنين الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الفلسطينية المشتركة علي مستوي كبار المسئولين بوزارتي الخارجية، والتي تلتئم لأول مرة منذ 9 سنوات.
كان انعقاد اللجنة قد تعثر بسبب الأحداث المتلاحقة التي شهدتها المنطقة طيلة تلك الفترة،سواء بصعود اليمين اليهودي المتطرف بزعامة نتنياهو ثم شارون للحكم، أو بالأحداث التي جرت في مصر علي مدي السنوات الثلاث الماضية باندلاع ثورة 25 يناير 2011.
يرأس اللجنة من الجانب المصري مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير د. محمد بدر الدين زايد ويرأس الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية السفير تيسير فرحات، الذي يرافقه وفد رفيع من مختلف الادارات المعنية، حيث سيتم الترتيب لاجتماع لاحق علي مستوي وزيري الخارجية في غضون الفترة القليلة المقبلة.
كانت اللجنة قد دشنت للعديد من الاتفاقيات المقرر أن تشهد تفعيلا لها خلال اجتماعها القادم تغطي مجالات عديدة حيوية تهم الجانبين خاصة في النواحي الاقتصادية والتجارية وغيرها ، بهدف توسيع هذا التعاون، حيث يكتسب اجتماعها القادم أهمية خاصة لكونه يأتي بعد انجازات تحققت علي الأرض سواء بحصول فلسطين علي عضوية الأمم المتحدة بصفة الدولة المراقب،ودخولها العديد من الوكالات والمنظمات والاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة،أو بعد أيام قلائل من انجاز خطوة تاريخية ترقبتها الأوساط العربية علي مدي سنوات والتي تتمثل في رتق الثوب الفلسطيني بعد أن شهد منذ عام 2006 انقسامات حادة بين غزة والسلطة التي تتخذ من رام الله مقرا لها.
وتبحث مختلف جوانب العلاقات،خاصة بالمجالات الاقتصادية والعلمية والقنصلية والتعليمية، كما تبحث الترتيب لعقد اجتماع اللجنة العليا التي يترأس أعمالها وزيرا خارجية الجانبين نبيل فهمي ورياض المالكي.
ومن المنتظر أن تتعرض اللجنة أيضا لتطورات المفاوضات الجارية مع اسرائيل وما تشهده من تحديات علي اثر رفض تل أبيب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وما يمكن أن تقوم به مصر من جهود لتذليل العقبات التي تواجهها.