خطة عاجلة لاستعادة الاستقرار باليمن

أكد مجلس الوزراء اليمني برئاسة محمد سالم باسندوة، تفهمه للمطالب الحقوقية المشروعة لليمنيين والإضراب في عدد من المرافق العامة، مكلفا لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لسرعة استكمال المعالجات لحل الإشكاليات التي أدت إلى تلك الإضرابات.
ووافق مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه اليوم "الثلاثاء"، على مشروع خطة عمل المجلس للعام الجاري، تنفيذا لقرار المجلس رقم 251 لعام 2011 الخاص بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء والخطة التنفيذية النصف السنوية للبرنامج العام للحكومة، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من اعضاء المجلس.
واستعرض مجلس الوزراء اليمني التحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده خلال الفترة المقبلة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو في المدى المتوسط والطويل.
وكلف مجلس الوزراء اليمني، وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتشكيل لجنة للتحضير الفني والاعداد للمؤتمر برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة للقيام بعمليات التنسيق الرئيسية للمؤتمر سواء مع الجهات المحلية او الخارجية وإعداد الوثائق التي ستعرض في المؤتمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واستعرض المجلس مشروع البرنامج المرحلي الطارىء لاولويات حكومة الوفاق الوطني للعامين 2012 - 2013م، الذي يهدف إلى تنفيذ خطة تنموية عاجلة قصيرة الأجل لاستعادة الاستقرار وتهيئة بيئة مناسبة للتغيير والتحول السياسي وتحديد الاحتياجات والموارد المالية.