أرسل ائتلاف أمناء الشرطة بالإسكندرية خطابًا الى اللواء خالد غرابة، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، مطالبين فيه بحريتهم الشخصية في ترك اللحية خلال فترات عملهم، تحت مسمى أنه تطبيق للسنة. وتضمن الخطاب المرسل أنه بعد قيام ثورة 25 يناير2011 وما نتج عنها من تحول مصرنا الحبيبة الى دولة قانونية تعلي قيم ومبادئ القانون خلال احترام أحكامه، وكانت وزارة الداخلية هى الجهة المنوط بها تنفيذ القانون فكانت هى أولى الجهات لاتباع ذلك. وأضاف البيان: "إنه بناءً على ذلك قد قمنا كائتلاف بمراجعة قانون هيئة الشرطة وكل القرارات الوزارية الصادرة بخصوص شكل هيئة وأعضاء هيئة الشرطة ولم نجد ما يمنع عضو هيئة الشرطة من إعفائه وإطلاقه للحيته علي غرار الشراب"، مؤكدين في خطابهم أنهم سألوا جميع القانونيين وعلموا أن هذا حق دستوري لهم، حيث إن المادة الثانية من الدستور تنص على هوية الدولة الاسلامية والتزامها بمبادئ الشريعه الاسلامية. وأوضح الخطاب ان اللحية تعد امرا موجودا منها، مؤكدين انهم حصلوا على عدد من الفتاوى الشرعية الصادرة من الازهر الشريف تقر بذلك، ولذلك قرروا ممارسة حقهم الدستوري والقانوني والشرعي بإعفاء لحاهم. وطالبوا في خطابهم، اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، بمنحهم هذا الحق طبقا للدستور، مهددين بأنه في حال عدم تنفيذه سوف يتبعون الطرق الشرعية والقانونية لاخذ حقوقهم.