نددت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا اليوم، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم إن الأحكام تكشف عن ممارسة العدالة بصورة انتقائية وأقرب إلى تطبيق الأحكام العرفية، بل إن المحكمة أظهرت استهانة تامة لمعظم القواعد الأساسية المطلوبة لمحاكمة العادلة، فقد دمرت المحكمة مصداقيتها، وطالبت منظمة العدل الدولية السلطات المصرية بالاعتراف بأن النظام القضائي الحالي يفتقر إلى العدالة والاستقلال والحياد. وحذرت منظمة العفو الدولية من العيوب الخطيرة في نظام العدالة الجنائية في مصر، بعد أيدت محكمة جنايات الحكم بإعدام 37 شخصا ، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن تصل عقوبنتها إلى 491 عاما في قضية واحدة، وقررت المحكمة الحكم بإعدام 683 شخصا في قضية أخرى. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية ، إن القرارات الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، تكشف مرة أخرى عن كيفية ممارسة العدالة الانتقائية في مصر، وأضافت السيدة صحراوي أن النظام القضائي في مصر أصبح مجرد جزء آخر من آلة القمع، حيث تصدر أحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة بصورة جماعية ومصطنعة. وشدد بيان منظمة العفو الدولية على أهمية إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، ومع ضرورة إعادة محاكمة المتهمين، فضلا عن تأجيل تنفيذ عقوبات الإعدام. وكانت النيابة قد وجهت إلى 528 متهما تهمة المشاركة في هجوم على أحد مراكز الشرطة في أغسطس من عام 2013، بالإضافة إلى تهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المحظورة.
