قالت وزارة الأوقاف إن ما حدث في المنيا من منع رجال الأوقاف من دخول المسجد، وما حدث في رفح من وجود فتحات أنفاق تحت أحد المساجد، يؤكّد أهمية ما تسعى إليه وهو أن تكون المساجد تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وألا تكون هناك سلطات موازية لسلطة الدولة. وأكدت الأوقاف فى بيان أصدرته اليوم "الاثنين" أنه نظرًا لأن بعض الزوايا تبنى على أرض شبه مغتصبة سواء كانت ملكًا للدولة، أم من المنافع العامة، أم على الأراضي الزراعية، إما بقصد استخدامها لنشر أفكار معينة أو بقصد حصول بانيها على وظيفة حكومية بالأوقاف، فإنه على الجهات المعنية بالدولة عدم اتخاذ أي قرار بإزالة أو هدم أي مسجد أو الموافقة على بناء مسجد جديد دون تصريح من وزارة الأوقاف ، التي هي أحرص ما يكون على بناء المساجد. وأوضحت الوزارة أنّ لديها الآن أكثر من 3000 مسجد في حاجة ماسّة إلى البناء أو الإحلال والتجديد بتكلفة 4 مليارات جنيه، مطالبة الحريصين على عمارة المساجد بالتفضل لبناء ما يشاء من المساجد تحت إشراف الوزارة. وأشارت إلى أن دور الوزارة ينحصر في تيسير الإجراءات ووضع المواصفات، ولن تحصل منه على أي أموال لصالحها على الإطلاق، وعليه أن يُنفذ عن طريق أي شركة أو مكتب هندسي معتمد وفق المواصفات التي تضعها الوزارة لبناء المساجد.