"حريات المحامين": ليس من حق المحكمة إصدار حكم ضد أحد الأعضاء لعدم اختصاصها

قال ناصر العسقلانى، عضو لجنة حريات المحامين معلقاً على الحكم الذى صدر اليوم من محكمة جنيات المنيا اليوم بإحالة نقيب المحامين بألمنيا و27اخرين للمحكمة التأديبية، انه ليس من حق المحكمة ان تصدر هذا الحكم لعدم اختصاصها بذلك
.
واوضح العسقلانى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ان محامين المنيا سبق وان تقدموا للمحكمة بالاعتذار عن وانهم يريدون عدم الحضور مع المتهمين، مشيراً الى ان تعنت المحكمة وعدم اثباتها لطلباتهم فى القضية الامر الذى ادى الى قرارهم بالاعتذار عن الاستمرار فى الدفاع عن المتهمين.
حيث قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف فى قضية العدوة، بغرامة 50 جنيها على المحامين : طارق إبراهيم فوده نقيب المحامين ، عادل محمد معوض وكيل نقابة المحامين ، نعيم السيد أحمد وكيل النقابة ، محمد فهمي عبد المعطي وكيل النقابة ، أسامه مبروك أحمد عضو مجلس النقابة ، علي كمال مصطفي عضو مجلس النقابة ، محمود محمد حسين ، جمال محمد عبد المجيد ، حسن مصطفي عثمان ، عامر ناجي علي ، حسن صابر محمد ، شريف منصور لبيب ، محمد شعبان كامل ، محمود سلامه جوده ، مصطفي صبري ، ربيع مهران ، جاد الرب عبد السلام عبد القادر ، محمد كمال محمود ، عادل إبراهيم ممدوح، محمود علي أنور ، محمود دسوقي عبد الله ، علاء حسني ، سيد محمد ، محمد أحمد عبد الصبور ، جابر عبد الفتاح ، سمير سيد الصفطي ، أحمد رسلان أحمد ، أحمد محمد محمود ، الثابت أرقام تحقيق شخصيتهم بالإقرار الصادر منهم بتاريخ 25 مارس 2014 ، وإحالتهم إلى المحكمة التأديبية لامتناعهم عن الدفاع عن موكليهم بجلسة 25 مارس 2014، والمحددة لنظر الجناية رقم 300 لسنة 2014 مركز العدوة ، وبإلزام المحامين المذكورين بالمصاريف الجنائية.
وقررت المحكمة وبإجماع أعضائها بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى فضيله مفتى الجمهورية لاستطلاع رأى فضيلته الشرعى فى ما نسب إليهم، وحددت جلسة 2 يونية القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.