تعيش موريتانيا منذ أيام جدلاً واسعاً بسبب تعديلات دستورية، والتقى البرلمانيون الموريتانيون اليوم الاثنين في أول مؤتمر برلمانى يجمع أعضاء الغرفتين ، فيما قاطع نواب أحزاب المعارضة المؤتمر الذى دعا له الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز. من جهته، قال يعقوب ولد أمين النائب البرلمانى عن حزب المعارضة الرئيسى تكتل القوى الديمقراطية "إن المعارضة تشترط حواراً جديداً، وتؤكد أن البلاد تعيش أزمة يستحيل معها إجراء أى انتخابات أو تعديلات دستورية. فى حين يرفض القيادى الناصرى الخليل ولد الطيب عضو البرلمانى فى الأغلبية الحاكمة بموريتانيا إطلاق حوار جديد لأن البلاد خارجة لتوها من حوار شاركت فيه أحزاب معارضة فاعلة وأغلبية مدعمة، وأسفر عن نتائج إيجابية كانت مطلباً للطبقة السياسية". لكن محفوظ ولد بتاح؛رئيس حزب اللقاء الديمقراطى المعارض فى موريتانيا؛ يرى أن أي حوار لا ينهي الأنظمة المستبدة ويعتبر مضيعة للوقت؛ موضحا أنهم فى حزب اللقاء الديمقراطي يرحبون بكل حوار يضع حدا للنظام العسكرى، ويعطى الحرية الكاملة للشعب فى اختيار قياداته بطريقة شفافة وديمقراطية.