قال محمد يونس، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن مسئولي الإدارة الأمريكية، رجحوا موافقة الكونجرس على تنازل الولاياتالمتحدة عن ثلث ديون مصر البالغة 3 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، أي بواقع مليار دولار. وأوضح يونس في ختام أعمال المنتدى الثاني لمجلسي الأعمال المصري الأمريكي في واشنطن، أن المسئولين الأمريكيين، أكدوا أنه لم يتبق سوى خطوة واحدة في سلسلة من الإجراءات في الكونجرس حتى تتنازل أمريكا عن هذه الديون . وأضاف أن هناك اتجاهاً إيجابياً أمريكياً بشأن إسقاط الديون المصرية، لافتا إلى وجود خطوات لتفعيل مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعفاء مصر من ثلث ديونها، وحث الاتحاد الأوروبي ونادي باريس على " حذو نفس حذو أمريكا" بإسقاط جزء كبير من الديون المستحقة على مصر. وأكد يونس أن حاجة مصر إلى المساعدة تتركز في المرحلة الحالية، وليس بعد عام أو عامين ، لأن الاقتصاد سيكون قد تحسن في ذلك الوقت، بعد عودة السياحة إلى معدلات ما قبل الثورة وارتفاع دخل قناة السويس . لكن في المقابل ، استبعد شريف سامي خبير الاستثمار، موافقة الكونجرس والاتحاد الأوروبي على إسقاط جزء من ديون مصر في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي من أزمة ديون حقيقية. ومن جانبه، رجح جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ربط التنازل عن الدين المصري في حال الموافقة عليه بشروط من الإدارة الأمريكية، تتعلق بإصلاحات سياسية، مثل إتمام الانتخابات في مواعيدها المحددة، أو تسليم السلطة. من جانبه أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن إقدام أمريكا علي هذه الخطوة سيخفف الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا ، كما سيكون له تأثير مباشر علي تقليل فوائد الديون التي أدت إلي ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلي نحو 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، خاصة أن نحو 106 مليارات جنيه من هذا العجز مخصصة لخدمة الدين العام وسداد فوائدة.