وزير الرى: إزالة 51 حالة تعد بمساحة 6 آلاف م2 على مصارف مائية بالدقهلية

قامت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة للصرف بتنفيذ 51 قرار إزالة لتعديات ومخالفات على المجاري المائية والترع الرئيسية والمصارف في نطاق غرب بلقاس وطلخا وشربين بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، حيث تم إزالة أعمال ردم مخالف بكسر الطوب الأحمر والأبيض داخل حرم مصرف البدراوي على مساحة أكثر من 6 آلاف متر مربع.
وشدد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب -في تصريح صحفي اليوم السبت- على أنه لا تهاون مع كافة المخالفين، وأن القانون يتم تطبيقه على الجميع بلا استثناءات، للحفاظ على المجرى المائي والسماح بمرور كافة التصرفات اللازمة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة.
بدوره، أكد رئيس هيئة الصرف المهندس فتحي جويلي، أهمية التنسيق والتعاون بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالدولة لضمان استمرارية وتواصل الحملة المكبرة التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا في مختلف محافظات الجمهورية للحفاظ على منظومة الري والصرف بالدولة.
كانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت مؤخرا عن خطة شاملة لإزالة جميع التعديات واسترداد كل شبر من النيل، والتصدي بكل قوة لمافيا التعدي على نهر النيل، مهما بلغت التضحيات.
وقال وزير الري إن الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وإزالة التعديات على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلويث، موضحا أن التعديات، التي بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011، تلحق الضرر ب90 مليون مصري، سواء في حقه في مياه الشرب أو الري وكذلك محطات الرفع والمجاري المائية بما يؤثر بالسلب على المنتفعين ومنظومة رى الأراضى، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع.
كما تم الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تركيب كاميرات مراقبة على طول مجرى النيل من أقصى الجنوب في محافظة أسوان إلى أقصى الشمال في محافظة الإسكندرية، وتأتي هذه الكاميرات ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الري للحفاظ على المجرى المائي، من التعديات وملاحقة المتعدين على طول نهر النيل.
وأكد عبدالمطلب أن نهر النيل ليس ملكا لوزارة الري، ولا لأي كان، إنما هو ملك للشعب المصري كله، ويجب أن تتكاتف جهودنا جميعا في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات"، مشيرا إلى أن "الرقابة الشعبية هى الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقي أي بلاغ من أي مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها.