أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري انه تم وضع خطة شاملة لازالة جميع التعديات واسترداد كل شبر من النيل. والتصدي بكل قوة لمافيا التعدي علي المجاري المائية مشيراً إلي ان تطهير النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس والتزام في عنقه أمام الأجيال الجديدة من المصريين الذين هم أصحاب الحق والملكية لهذا النهر..اضاف عبدالمطلب عقب ازالة أحد المباني المخالفة التي اقيمت علي بحر شبين بمحافظة المنوفية ان حملات ازالة التعديات لن تقتصر علي مجري النيل الرئيسي أو القاهرة الكبري. لكنها سوف تستمر في كل المحافظات. محذراً المخالفين بأنهم لن يهنأوا بأي منشأ يقيمونه ضد القانون. ومتعهداً بمواصلة حملات ازالة التعديات.. أكد عبدالمطلب ان الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وازالة التعديات علي حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث. موضحا ان التعديات التي بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011. تلحق الضرر ب 90 مليون مصري سواء في حقه في مياه الشرب أو الري وكذلك محطات الرفع والمجاري المائية بما يؤثر بالسلب علي المنتفعين ومنظومة ري الاراضي إلي جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع. أضاف انه سيتم قريباً تفعيل الاتفاق بين وزارتي الموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تركيب كاميرات مراقبة علي طول مجري النيل من أقصي الجنوب في محافظة أسوان إلي أقصي الشمال في محافظة الاسكندرية. وذلك ضمن الاجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الري للحفاظ علي المجري المائي من التعديات وملاحقة المتعدين علي طول نهر النيل.