حكمت محكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة على المتهمين صالح حسين علي محمد ووجدي احمد عبدالحافظ بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة عبدالرحمن عبدالجزاد خليفة، ومحي قاسم محمد ومحمد محمد علي وفارس مسلم سعيد، ومصطفي محمد احمد ومحروس حسين علي، ومحمد عبدربه احمد بالسجن 3 سنوات والمصاريف الجنائية. وكانت نيابة الخارجة التابعة لمحافظة الوادي الجديد وجهت للمتهمين خلال نظر القضية رقم 3842 لسنة 2013 جنايات الخارجة، والمقيدة برقم 392 لسنة 2013 كلي الوادي الجديد، والمحالة من محكمة الوادي الجديد إلي دائرة الجنايات المختصة بمحكمة جنايات أسيوط، والمتهم فيها 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 3 محبوسين و5 هاربين جارِ ضبطهم وإحضارهم تهم الانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال العنف، والتخريب عقب فض اعتصامي رابعة، والنهضة خلال اغسطس الماضي. وطالبت النيابة بتطبيق اقصي العقوبة علي المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المقبوض عليهم في قضايا العنف والتخريب علي خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة اغسطس الماضي حيث تضمن قرار الاتهام قيام المتهمين بتنظيم تظاهرات، ومسيرات علي خلاف أحكام القانون جماعة بغرض الدعوي إلي الأضرار بالسلم الاجتماعي سواء بمعاونات مادية مع علمه بذلك، وانضموا إلي جماعة تأسست علي خلاف أحكام القانون بغرض الدعوي إلي الإضرار بالسلم الاجتماعي بأن روجوا بالقول هتافات وعبارات مناهضة تتضمن الإساءة والتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والنظام القائم مع علمهم بذلك. وتابعت النيابة خلال أمر الإحالة قيام المتهمين بالتعدي بالضرب بالأحذية للمجني عليه محمد فاروق محمد فأحدثوا به إصابات، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما باستخدام أداة حال كونهم ضمن تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وقد وقعت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتضمن قرار الإحالة اشتراك المتهمين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير علي السلطات في أعمالها وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح مع علمهم بذلك. وأمرت نيابة الوادي الجديد بإحالة الدعوي إلي دائرة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف أسيوط لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وقائمة أدلة الإثبات والمرفقين مع استمرار حبس المتهمين من الثاني حتى الرابع وضبط المتهمين الأول ومن الخامس وحتي التاسع، وحبسهم علي ذمتها وإرفاق صحيفة سوابق المتهمين وإعلان أمر الإحالة وتطبيق أقصي العقوبة عليهم طبقا للقانون والدستور.