* المتهمون تجمهروا وقطعوا الطريق وحملوا لافتات عليها عبارات تسئ للجيش والشرطة والقضاء * شهادة ضابط الأمن الاداري الوطني تؤكد ضبط مبالغ مالية بمنزل المتهم الاول تستخدم في تمويل التظاهرات قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة رئيساً ومحمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ في القضية رقم 9797 لسنة 2013 جنايات أبنوب المقيدة برقم 2781 لسنة 2013 كلي شمال أسيوط والمتهم فيها 8 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ببراءة كل من "سعد حسن عبد الظاهر وبدر غيط أحمد" مما نسب إليهم ومعاقبة "عبد الحكيم مرعي محمد محمود " بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة "أحمد رشدي حسب النبي ومصطفي سيد عباس وحمدي منصور محمد وأحمد رفعت البرنس وأحمد علي مصطفي" بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب إليهم. ووضع المحكوم عليهم جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات وألزمتهم جميعاً بالمصاريف الجنائية بعد مصادرة المضبوطات حيث اتهمت النيابة فيها من الأول وحتى الأخير في أنهم شاركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه تعريض السلم العام للخطر وبغرض ارتكاب جرائم تعطيل وسائل النقل العام البرية والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من التجمهر. كما استخدموا وآخرون مجهولون القوة والتهديد والترويع لتنفيذ مشروع إجرامي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأنه إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب فيهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر وإلحاق الضرر بالأموال والمباني والممتلكات العامة والخاصة وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها والتأثير علي السلطات. وقد عرضوا وأخرون مجهولون عمداً سلامة وسائل النقل البرية للخطر وذلك بتواجدهم بمسيرة طافت أنحاء مدينة أبنوب وعطلت حركة سير المرور بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات. وقد انضم المتهم الأول إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وأمدها بمعونات مادية بغرض الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بذلك وحاز محررات ومطبوعات تتضمن ترويج للجماعة المنضم إليها بغرض الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي مع علمه بذلك. كما انضم المتهمون من الثاني وحتي الأخير وأخرون مجهولون إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي مع علمهم بذلك. وقد أحل المستشار محمد مقابل المحامي العام الأول لنيابات شمال أسيوط أوراق القضية إلي جناية وجنحة بالمواد 86 و 86 مكرر و 167 من قانون العقوبات والمادتين 375 مكرر و 375 مكرر "أ" من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون 10 لسنة 2011 والمواد 2 و 3 و 3 مكرر من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون 87 لسنة 1968. وقال ساجد عبد العزيز علي نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبنوب في شهادته بأنه أبصر تظاهرة بميدان النافورة مركز أبنوب يحمل خلالها المتظاهرون لافتات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وقاموا بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور بالطريق العام فقام بضبط المتهمين من الأول إلي السادس وضبط اللافتات بحوزة المتهمين. وأضاف محمد حسين عبد السلام رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني بأسيوط في شهادته بأن تحرياته السرية دلت علي قيام المتهم الأول بالإشتراك في التظاهر والتي ضبط خلالها وبتفتيش مسكنه بناء علي إذن النيابة العامة تم ضبط كمية من المطبوعات والأوراق التنظيمية الخاصة بحركة تنظيم الإخوان المسلمين وكذا ضبط كارنيه عضوية المتهم الأول لحزب الحرية والعدالة وكشف الإشتراك الشهري لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن بينهم المتهم الأول وكذا ضبط مبلغ مالي يستخدم في تمويل المظاهرات ولحث المشاركين فيها علي القيام بأعمال عنف وشغب وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة ودلت التحريات علي اشتراك المتهمين السابع والثامن بتلك المظاهرة. وأشار أحمد حربي عبد الرحيم نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبنوب في شهادته بأنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة قام بضبط المتهمين السابع والثامن حال استقلالهما السيارة المملوكة للمتهم الأخير بدائرة مركز أبنوب. وقالت النيابة بأن المتهمين من الأول وحتي السادس تم ضبطهم علي مسرح الجريمة وقد ضبط بمسكن المتهم الأول وجود بعض المضبوطات التي تحمل عبارات مسيئة لقيادات الشرطة والجيش وبعض المضبوطات الخاصة بمجزرة بورسعيد وأخري تحمل عنوان رسالة إلي الصحف حول موقف الجماعة من الرئاسة وأخري تحمل أخباراً عن حكومة الانقلاب كما تضمنت المضبوطات وجود مطبوعات خاصة بتحصيل الإشتراكات الشهرية لعناصر التنظيم الإخواني ومن بينهم بعض المتهمين.
