يتظاهر الآن العشرات من أولياء الأمور أمام وزارة التربية والتعليم، احتجاجا على رفع مدارس أبنائهم الخاصة مصروفاتها الدراسية بالمخالفة للقانون. يأتي ذلك بعد أن أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أمس، السبت، قرارا وزاريا بوضع مدرسة للغات بالقاهرة الجديدة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، إثر عرض تقرير لجنة المدارس الدولية بمتابعة الحالة التعليمية بالمدرسة، بعد ورود العديد من الشكاوى من أولياء أمور طلاب تتضرر من زيادة المصروفات بدون سند قانونى. وجاء فى تقرير اللجنة وجود مخالفات عديدة بالمدرسة، منها زيادة المصروفات الدراسية دون سند قانونى، وتحصيل رسوم نشاط قدرها (مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه) دون وجود نشرة بالإدارة التعليمية، وقبول 51 طالبا زيادة عن العدد المسموح برسوم بلغت (مليون وخمسمائة وسبع وعشرين ألف جنيه)، وعدم وجود عقود عمل لمعظم المعلمين العاملين بها، وعدم وجود تراخيص للعاملين الأجانب، فضلاً عن تدريس المواد القومية (الدراسات الاجتماعية) باللغة الإنجليزية مخالفة لتعليمات الوزارة التى تنص على الالتزام بتدريسها باللغة العربية، وتضمن كتب الجغرافيا والتاريخ لخرائط تتضمن حلايب وشلاتين خارج الحدود المصرية. وأكد الوزير أن جميع المؤسسات التعليمية على أرض مصر تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، وأنه لا تهاون مع المدارس المخالفة للقرارات المنظمة، وسيتم فورا وضع المدارس التى تتجاوز سواء فى تحصيل المصروفات الدراسية أو الإهمال فى العملية التعليمية تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة لتصحيح أوضاعها، وإعادة ما تم تحصيله بدون وجه حق للطلاب. وأهاب بأولياء أمور الطلاب الإبلاغ فورا عن أى مدرسة قامت بزيادة بالمصروفات الدراسية، مخالفة للقواعد والقرارات المنظمة، مؤكدا حرص الوزارة على رفع المعاناة عن أولياء الأمور وعدم سماحها للبعض باستغلالهم، وهذا ما تحقق فور ورود شكاوى من أولياء أمور طلاب بالمدرسة، حيث أمر الوزير بتشكيل لجنة لفحصها وأسفرت تقرير اللجنة عن المخالفات السابق ذكرها، وبناء عليه تم وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
