قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "سوديك" المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب مجدي راسخ صهر علاء مبارك، وأخرون لجلسة غدا وذلك لاستكمال المرافعة. استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الذي قدم خطاب من المستشار أحمد الزند حول تصريحاته بقناة "الحياة" التي اكد فيها ان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أصدر قرارا سابقا يفيد أنه لا وجه لإقامة الدعوي في حق إبراهيم سليمان مما يجعل القضية في حكم العدم . ودفع المحامي بانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي، المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات بشأن امتناع المتهم الأول عن فسخ عقد شركه سوديك . كما دفع بانتفاء جريمة التربح بركنيها المادي و المعنوي بشان واقعه التصرف في مساحه مليون متر مربع من الأرض المخصصة للشركة ، و انعدام المسئولية الجنائية للمتهم الأول بركنيها المادي و المعنوي بشأن إعفائه شركه سوديك من سداد رسوم التنمية الشاملة كما جاء بأمر الاحاله وبانتفاء الركنين المادي و المعنوي لجريمة الإضرار العمدي بأموال و مصالح الجهة التي يعمل بها المتهم الأول ضررا جسيما ، بان اعفي شركة سوديك التي يمثلها المتهم السادس مما أوجبه علي مثليها من الشركات من سداد مقابل التنمية. وأضاف أن النيابة العامة لم تسند لإبراهيم سليمان ارتكاب ركن من أركان التربح او انه فاعل أصلي في الجريمة حسب قانون العقوبات ، كما انه لا يختص بتخصيص الأراضي و ليس طرفا في العقد . وأضاف أن كافه الإجراءات التي اتخذتها هيئة المجتمعات العمرانية تتفق مع الركود الاقتصادي في هذا الوقت و بالتالي لا مسئولية علي المتهم الأول. و ثبت من فتوي الجمعية العمومية بمجلس الدولة أن التقسيم الفعلي للأرض هو التحديد الفعلي لتحديد التزامات المتعاقد مع الهيئة مما يؤدي إلي انعدام معني التربح في حق المتهم و هو مالم يثبت من النيابة في حقه .