"human rights watch" ترحب بتوصية السعودية بالتصريح لفتيات المدارس بممارسة الرياضة

ذكرت شبكة "سي ان ان" ان منظمة "human rights watch " رحبت بتوصية مجلس الشورى السعودي إلى وزارة التربية والتعليم، لدراسة إمكانية إدخال التربية الرياضية في المناهج الدراسية للفتيات في المدارس الحكومية، واعتبرت ذلك خطوة على طريق حقوق المرأة في السعودية.
وعلى جانب اخر صوت المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة للشورى في المملكة، بأغلبية 92 صوتاً مقابل 18 صوتاً، لصالح التوصية، ولكن وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن تقدم بعد ذلك مسودة قانون لإقراره من قبل مجلس الشورى والحكومة، قبل أن تصبح الرياضة في مدارس الإناث حقيقة واقعة وفق المنظمة .
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يُظهر تصويت مجلس الشورى قدرة الحكومة السعودية على تجاوز المؤسسة المحافظة واتخاذ خطوات من شأنها إنهاء المُمارسات التمييزية ضد المرأة متى أرادت, وتقدم السلطات السعودية بادرة طيبية وهي تبدو مدركة أن السماح لكافة الفتيات في المملكة بممارسة الرياضة أمر ضروري لسلامتهن البدنية والنفسية".
وأوضحت المنظمة، أنه سبق للسعودية أن سمحت في مايو2013 للفتيات الملتحقات بالمدارس الخاصة بممارسة الرياضة طالما كن يرتدين "ثياباً مُلتزمة" وتحت إشراف معلمات سعوديات، بموجب إجراءات وزارة التعليم المشددة.
وذكرت بأنها "أرسلت خطاباً إلى وزارة التربية والتعليم السعودية تُطالب فيه بجدول زمني لتنفيذ الاستراتيجية القومية المُقترحة من أجل تعزيز رياضة الفتيات في كافة مراحل التعليم، إلا أنها لم تتلق أي رد".
وتقول المنظمة الحقوقية "إن السعودية تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات فعلياً من المشاركة في الأنشطة الرياضية بالمدارس الحكومية. ولا توجد بنية أساسية رياضية حكومية للسيدات،" كما تقتصر جميع المباني الرياضية والأندية، والدورات، والمدربين الخبراء والحُكام على الرجال. "وما زال التمييز ضد النساء والفتيات يحدث على عدة أصعدة في المملكة، بما في ذلك حرمان الفتيات بشكل مستمر من التربية الرياضية في المدارس الحكومية.
وحرمانهن من التواجد على مستوى الهيئات الرياضية الوطنية، ما يعني غياب الرياضيات السعوديات عن الفعاليات الرياضية التنافسية في المملكة.
وتعتبر المنظمة الحقوقية أن هذه القيود تنتهك التزامات السعودية الدولية، كما أنها تمثل مُخالفة واضحة لبند عدم التمييز في الميثاق الأوليمبي.
وطالبت "human rights watch" الحكومة السعودية بوضع استراتيجية واضحة ومدى زمني عاجل لإدراج التربية البدنية للفتيات في المدارس الحكومية والخاصة، ورفع الحظر الذي فرضته على منح التراخيص بصالات رياضية للسيدات، وكذلك تكليف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي تعد الهيئة التنظيمة للرياضة في المملكة، واللجنة الأوليمبية الوطنية بفتح أقسام نسائية، ومطالبتها بقبول أعضاء من النساء في كافة الألعاب الرياضية التي تشرف عليها كلتا الهيئتين في المملكة.
وأشارت المنظمة إلى تطور إيجابي، حيث "بدأت السلطات في السماح بترخيص أندية رياضية خاصة للنساء في مارس2013، وتم افتتاح أول ناد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في يونيو2013".