"الشورى السعودي" يطالب "التعليم" بإنهاء الحظر على ممارسة الرياضة في مدارس البنات ب"المملكة"

قالت وكالة الانباء السعودية إن مجلس الشورى طالب وزارة التربية والتعليم بإنهاء الحظر على ممارسة الرياضة في مدارس البنات في المملكة التي أشركت النساء في فرقها الأولمبية لأول مرة منذ عامين فقط.
ولا يسمح للنساء بقيادة السيارات في المملكة المحافظة كما يحتجن لموافقة رسمية من ولي الامر لسفرهن خارج البلاد أو العمل أو فتح حساب مصرفي. لكن العاهل السعودي الملك عبد الله يحاول بحذر تطبيق إصلاحات اجتماعية لتحسين وضع المرأة ويواجه مقاومة شديدة من المحافظين.
وجاء في تقرير الوكالة ان مجلس الشورى طالب وزارة التربية والتعليم بدراسة "إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسبة للمعلمات."
وعلى الرغم من أن ذلك لن يصبح قانونا إلى أن توافق عليه الوزارة والحكومة فإن توصية مجلس الشورى تعد خطوة الى الامام للمرأة السعودية.
وقالت الوكالة "المجلس استمع إلى عدد من المداخلات المؤيدة والمعارضة للتوصية الخاصة بدراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات حيث تباينت الآراء بشأن التوصية وأورد بعض الأعضاء عددا من المسوغات التي تدعو لإقرار التوصية منها مساواة مدارس التعليم الحكومي بمدارس التعليم الخاص الذي سبق صدور تعميم من الوزارة بالموافقة على ممارسة الرياضة للبنات في المدارس الأهلية."
وتحظر المملكة الرياضة في مدارس البنات الحكومية تحت ضغط من رجال الدين المحافظين.
وكان قد ألغي هذا الحظر رسميا في مدارس البنات الخاصة العام الماضي وإن كانت بعض هذه المدارس قد بدأت إعطاء فصول للرياضة البدنية للبنات منذ أعوام.
وفي عام 2012 ولأول مرة أشركت السعودية فتيات في فرقها الاولمبية في خطوة لقيت قبولا بين الكثير من المواطنين وان قوبلت من البعض بالسخرية ومحاولة هدم الروح المعنوية للفتاتين المشاركتين في الفريق الأولمبي وهما عداءة ولاعبة جودو.
وعلى الرغم من ان قرارات مجلس الشورى ليست ملزمة الا ان لها أهمية في السعودية لانه المنتدى الرسمي الوحيد الذي تناقش فيه علنا القوانين الجديدة وسياسات الحكومة بشأن قضايا اجتماعية حساسة.
وقبل عام عين الملك عبد الله لأول مرة 30 امرأة في مجلس الشورى المكون من 150 عضوا.