غدا .. بيان الجنزوري يحدد مصير حكومة الإنقاذ الوطنى

غدا يتحدد مصير حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ، حيث يقف رئيس الوزراء ليلقى البيان الأول للحكومة وسط حالة من التربص بين أغلبية البرلمان لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية .
ويتناول الجنزورى في بيانه لمجلس الشعب ما انجزته حكومة الانقاذ منذ تشكيلها في 6ديسمبر الماضي خاصة ما يتعلق بالملفين الأمني والاقتصادي ، حيث يكشف الجنزوري الخطوات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلي الشارع المصري ، بعد انتشار أعمال الاختطاف والعنف والسطو المسلح والمظاهرات والاحتجاجات المعطلة للانتاج وشل مرافق الدولة .
كما يحدد الجنزوري الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لوقف نزيف عجز الموازنة والاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي وانقاذ الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير وبخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية ، فضلا عن اخر ما توصلت إليه المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي .
كما يتناول البيان خطة حكومة الجنزوري خلال المرحلة القادمة ويستعرض الأجندة التشريعية التى ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان خلال دورته الحالية وفي مقدمتها تعديلات قانونى الضريبة العقارية وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتأمين الصحى وقانون الجمعيات الأهلية .
ومن المتوقع أن يتطرق البيان إلي موقف الحكومة من قضية التمويل الأجنبي وبخاصة الأمريكي لعدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية وتداعيات إحالة 43 متهماً مصرياً وأمريكيا إلى محكمة الجنايات على العلاقات المصرية الأمريكية.
ويعرض رئيس الوزراء تطورات الوضع السياسي والاستعدادت لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة والترتيبات اللازمة لتأمين وإنجاح العملية الانتخابية.
ويتناول بيان الحكومة أيضا الفترة العاجلة الخاصة بنهاية السنة المالية وما بعد ذلك من تصور لخطة التنمية الشاملة التي تعكف عليها وزارة التخطيط.
ويتطرق البيان إلي الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة الأموال المهربة إلي الخارج من جانب رموز النظام السابق وما تم بشأن هذا الأمر .
ويأتي إلقاء الجنزوري لبيان الحكومة وسط مطالبات متزايدة بضرورة تشكيل البرلمان لحكومة ائتلافية، في وقت هاجم فيه نواب برلمانيون حكومة الجنزوري وهددوا بالعمل على سحب الثقة منها.
ومن المتوقع أن يلاقى بيان الحكومة هجوما شديدا من مجلس الشعب خاصة ما يتعلق باستمرار حالة الانفلات الأمنى فى ضوء تزايد حالات الخطف والسرقات التى وصلت لحد الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو لفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأصابته وسرقة سيارته، وكذلك محاولة اغتيال النائب حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب .
وترددت انباء حول وجود مشاورات يجريها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، اللذان يستحوذان على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان لسحب الثقة من حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية في حالة إخفاق رئيس الوزراء في إقناع البرلمان ببرنامجه.