وسط تهديدات بسحب الثقة ..

الجنزورى يلقى بيانه الأول على البرلمان

يلقي رئيس الوزراء د .كمال الجنزوري اليوم الأحد البيان الأول للحكومة أمام البرلمان ليكون الأول من نوعه بعد ثورة 25 يناير، ويعرض فيه خطط الحكومة وبرامجها منذ توليه المسئولية وخلال المرحلة المقبلة في مواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية وبرامج الحكومة بشأن الدفع بعجلة الاستثمار.
وقالت مصادر حكومية إن الجنزوري سيعلن أمام البرلمان عن تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه شهرياً بدلاً من 700 جنيه وذلك بدءًا من شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال ال 5 سنوات المقبلة .
ويتناول البيان ما أنجزته حكومة الانقاذ منذ تشكيلها في 6ديسمبر الماضي بخاصة فيما يتعلق بالملفين الأمني والاقتصادي.
وسيكشف الجنزوري الخطوات التي اتخذتها الحكومة والاجهزة الامنية لإعادة الأمن والاستقرار الي الشارع المصري، بعد انتشار اعمال الاختطاف والعنف والسطو المسلح والمظاهرات والاحتجاجات المعطلة للإنتاج وشل مرافق الدولة.
كما يكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لوقف نزيف عجز الموازنة والاحتياط النقدي الاجنبي في البنك المركزي وإنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير وخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، فضلا عن آخر ما توصلت اليه المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي .
ويتناول بيان الحكومة ايضا الفترة العاجلة الخاصة بنهاية السنة المالية وما بعد ذلك من تصور لخطة التنمية الشاملة التي تعكف عليها وزارة التخطيط. ويتطرق البيان الي الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة الأموال المهربة الي الخارج من جانب رموز النظام السابق وما تم بشأن هذا الأمر .
ويأتي إلقاء الجنزوري لبيان الحكومة وسط مطالبات متزايدة بضرورة تشكيل البرلمان لحكومة ائتلافية، في وقت هاجم فيه نواب برلمانيون حكومة الجنزوري وهددوا بالعمل على سحب الثقة منها.
وترددت انباء حول وجود مشاورات بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، اللذين يستحوذان على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان لسحب الثقة من حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية في حالة إخفاق رئيس الوزراء في إقناع البرلمان ببرنامجه.
ويناقش البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الاقتراحين بمشروعي قانون المقدمين من النائبين جمال حنفي ومحمد العمدة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية .
ويحدد البرلمان قراره بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن رفع مبلغ تعويضات أسر شهداء ثورة 25 يناير إلى 100 ألف جنيه . ويناقش البرلمان قراري رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير لزيادة رأس المال البنك واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين مصر وكمبوديا .
ومن ناحية أخرى، أعلن وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان حسن البرنس حضور جلسات اليوم، وذلك بعد تعرضه لحادث اعتداء أثناء عودته إلى مدينة الإسكندرية، تردد أنه على خلفية إعداده تقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن ليمان طرة .