اخبار مصر: غدًا..البرلمان قد يسحب الثقة عن الحكومة

يلقي غدًا الأحد، الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بيان حكومته الأول والمرتقب أمام البرلمان .
يتناول البيان المهم ما أنجزته حكومة الانقاذ منذ تشكيلها في 6ديسمبر الماضي بخاصة فيما يتعلق بالملفين الأمني والاقتصادي.
وسيكشف الجنزوري الخطوات التي اتخذتها الحكومة والاجهزة الامنية لإعادة الأمن والاستقرار الي الشارع المصري، بعد انتشار اعمال الاختطاف والعنف والسطو المسلح والمظاهرات والاحتجاجات المعطلة للإنتاج وشل مرافق الدولة.
كما يكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لوقف نزيف عجز الموازنة والاحتياط النقدي الاجنبي في البنك المركزي وإنقاذ الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير وخاصة في القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، فضلا عن آخر ما توصلت اليه المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي .
ويتناول البيان خطة حكومة الجنزوري خلال المرحلة القادمة ويستعرض الأجندة التشريعية التى ستتقدم بها الحكومة إلى البرلمان خلال دورته الحالية وفي مقدمتها تعديلات قانونى الضريبة العقارية وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتأمين الصحى وقانون الجمعيات الأهلية .
ومن المتوقع ان يتطرق البيان الي موقف الحكومة من قضية التمويل الأجنبي خاصة الامريكي لعدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية وتداعيات إحالة 43 متهماً مصرياً وأمريكيا إلى محكمة الجنايات على العلاقات المصرية الأمريكية. كما يتناول البيان استعدادت الاجهزة الحكومية لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والترتيبات اللازمة لتأمين وإنجاح العملية الانتخابية.
ويتناول بيان الحكومة ايضا الفترة العاجلة الخاصة بنهاية السنة المالية وما بعد ذلك من تصور لخطة التنمية الشاملة التي تعكف عليها وزارة التخطيط. ويتطرق البيان الي الجهود التي تبذلها الدولة لاستعادة الأموال المهربة الي الخارج من جانب رموز النظام السابق وما تم بشأن هذا الأمر .
ويأتي إلقاء الجنزوري لبيان الحكومة وسط مطالبات متزايدة بضرورة تشكيل البرلمان لحكومة ائتلافية، في وقت هاجم فيه نواب برلمانيون حكومة الجنزوري وهددوا بالعمل على سحب الثقة منها.
وترددت انباء حول وجود مشاورات بين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، اللذين يستحوذان على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان لسحب الثقة من حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية في حالة إخفاق رئيس الوزراء في إقناع البرلمان ببرنامجه.