تعقد الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن اجتماعى، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بحضور خالد سلطان، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، لشرح إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها شهر مايو المقبل. يأتى هذا فى الوقت الذي تقدمت فيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس، الأحد، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للحصول على 7650 تصريحا لمتابعة الانتخابات الرئاسية. ويأتي ذلك عقب موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خطاب إلى لجنة الانتخابات الرئاسية يفيد بأن المنظمة تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة رقم 3 من قرار لجنة الانتخابات رقم 5 لسنة 2014، والمتعلقة باستمرار المنظمة في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأنها تمارس نشاطها وفقًا لترخيصها الذي يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أن المنظمة شاركت في متابعة الانتخابات البرلمانية منذ 1995 وحتى الآن. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهمية متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية، لضمان النزاهة والشفافية والتحقق من سير العملية الانتخابية فى جميع مراحلها وتسجيل ملاحظات المراقبين وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وقال أبو سعدة إن المنظمة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على عقد دورات تدريبية للتدريب على دور المجتمع المدني في دعم الديمقراطية، وكذا آليات ومهارات المراقبة على الانتخابات، والوضع القانوني للمراقب، وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء.