السفارة المصرية ب"لشبونة" تدعو مجتمع الأعمال البرتغالي للدخول في شراكات مصرية

نظمت السفارة المصرية فى لشبونة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية وإتحاد الصناعات البرتغالى ندوة لاستعراض السوق المصرى وآفاق الاستثمار فيه.
وقد ألقى السفير عمرو رمضان سفير مصر لدى البرتغال كلمة فى بداية الندوة استعرض فيها تطورات العملية السياسية فى مصر، مطمئناً المشاركين إلى جاهزية مصر للأعمال، وشارحاً وضع الاقتصاد المصرى ومقوماته التى تجعله جاذباً للاستثمار.
واشار السفير المصري إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى من 218 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير إلى 262 مليار دولار عام 2012 وإلى إرتفاع متوسط دخل الفرد ليبلغ 6450 دولاراً، وإلى حجم الإستثمارات المتدفقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمبلغ 9,2 مليار دولار مع زيادة الإستثمارات بنسبة 20% بعد ثورة 30 يونيو، مما يؤكد أن الفترة الحالية هى أنسب الفترات لتحقيق عوائد إقتصادية للمهتمين بالفرص الإستثمارية فى مصر خاصة مع الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية خلال أسابيع والبرلمانية من بعدها.
وطرح السفير رمضان ضرورة الأخذ بمنهج جديد فى دفع العلاقات الإقتصادية لا ينحصر فى النظرة التقليدية من الاستثمارات المباشرة و التبادل التجارى الثنائى بالنظر للمصاعب الإقتصادية التى تعانى منها الدولتان، بما يشمل قيام بعض المصانع البرتغالية التى تصدر لأفريقيا بإنشاء خطوط إنتاج فى مصر بالمواصفات البرتغالية بما يفيد الطرفين، ويساعد المصانع المتعثرة فى البرتغال بالاستفادة من العمالة المصرية الرخيصة والترتيبات التجارية لمصر مع العديد من التجمعات والدول فى المنطقة العربية والأفريقية وغيرها، بينما يعمل فى نفس الوقت على خلق فرص عمل للمصريين والتوريد المحلى لمدخلات الإنتاج ونقل التكنولوجيا.
كما حث الشركات البرتغالية التى تنتج بعلامات تجارية على الإستثمار فى مصانع مصرية لها نفس التخصص والمجال، خاصة مع تطبيق مصر نظام دولى لحماية العلامات التجارية. ودعا إلى التصنيع المشترك وإقامة خطوط إنتاج للأثاث المصرى يوجه للتصدير بالتعاون مع منطقة "باشوس دى فيريرا" بشمال البرتغال التى تشتهر بصناعة الأثاث.
وطالب السفير باستعانة شركات المقاولات الكبيرة فى البرتغال بنظيرتها المصرية فى تنفيذ الصفقات التى تعقدها مع الدول العربية والأفريقية بالنظر لعامل اللغة والثقافة، والاستفادة من خبرات البرتغال في مجال الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضاً الدخول فى شراكات لتطوير صناعة منتجات الألبان بمصر خاصة الجبن، من خلال الإستفادة من نظيرتها المتقدمة فى البرتغال والتى تتميز بالجودة وتنوع المنتجات والمذاق.
وقد شارك فى الندوة ممثلو أكثر من 45 شركة برتغالية بالإضافة إلى المستشار التجارى للسفارة عبير كمال، كما تحدث فيها أيضا أمين عام ورئيس الجهاز التنفيذى للغرفة التجارية الصناعية العربية التى قدمت عرضاً لملامح الإقتصاد المصرى وعوامل الجذب فيه، كما استعرض بعض ممثلى الشركات التى لها نشاط بمصر الصعوبات البيروقراطية التى تواجهها فى مصر من ارتفاع تكلفة الشحن ووتيرة إجراءات الإفراج الجمركى واستخراج شهادة التفتيش وشهادات الحلال للمأكولات وارتفاع الضرائب المفروضة علي الشركات.
وقد رحب السفير المصرى بتلقى السفارة أى شكاوى محددة وتحويلها للجهات المختصة بمصر، مع الإشارة فى الوقت ذاته إلى ضرورة التفرقة بين ما يدخل فى إطار القواعد التنظيمية لأى دولة وبين ما هو مصاعب بيروقراطية، خاصة وأن مصر ترتبط بإتفاقية مشاركة مع الإتحاد الأوروبى وهناك تعاون قائم نحو تحديث كثير من الإجراءات كالتفتيش والاعتماد، فضلاً عن اتساق القائم فى مصر مع التزاماتها الدولية فى إطار منظمة التجارة العالمية فى مجال العوائق الفنية للتجارة والإجراءات الصحية والنباتية.
تجدر الإشارة إلى أن البرتغال تعد الدولة الوحيدة فى الإتحاد الأوروبى التى يميل فيها الميزان التجارى لصالح مصر حيث بلغت الصادرات المصرية للبرتغال 100 مليون يورو بينما الواردات منها 45 مليون، بينما تبلغ الإستثمارات المصرية فى البرتغال 200 مليون يورو فى مقابل 96 مليونا استثمارات برتغالية بمصر.