الزيانى: دول التعاون حريصة على دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وأمنيا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني حرص دول المجلس على بذل الجهود المستمرة لتطوير قطاع الصناعات الخليجية، من خلال تبني البرامج والخطط الاستراتيجية التي من شأنها بناء منظومة صناعية خليجية تقوم على أساس التكامل والترابط، وبناء المدن الصناعية الحديثة المدعمة بمشاريع تنموية عملاقة، وتسهيل نفاذ الصادرات إلى الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، والإسراع في تطبيق قرارات الاتحاد الجمركي لدول المجلس ومبادئ السوق الخليجية المشتركة، وتعميق المواطنة الاقتصادية الخليجية.
جاء ذلك بحسب بيان للأمانة العامة في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعيين الرابع عشر لدول مجلس التعاون الذي بدأ أعماله اليوم بالعاصمة العمانية مسقط بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومشاركة اليمن.
وأضاف أن القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون شهد خلال السنوات الماضية نموا وازدهارا كبيرين، مما جعله ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في دول المجلس وتحقيق أهداف التنمية الشاملة فيها، وأن يسهم في الناتج القومي الإجمالي لدول المجلس، ويستقطب آلاف القوى العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن صادرات الصناعات الخليجية شهدت قفزة كبيرة، حيث بلغت قيمتها حوالي 256 مليار دولار في عام 2012.
وأشاد الأمين العام بتخصيص إحدى جلسات المؤتمر لتدارس واقع الصناعات التصديرية في دول المجلس واليمن، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يعكس سياسة دول مجلس التعاون، ويعبر عن حرصها واهتمامها بدعم اليمن، ومساندة جهود حكومته وشعبه سياسيا واقتصاديا وأمنيا، للانطلاق إلى آفاق المستقبل المنشود.
وقال إن اليمن زاخر بالإمكانات والموارد الطبيعية المتنوعة، ويمتلك طاقات بشرية مؤهلة ومدربة، ويحتل موقعا جغرافيا مهما، وهو سوق تجارية واعدة، وهذه المقومات جميعها تفتح أمام القطاع الصناعي في اليمن مجالا واسعا للنمو والتطور ليسهم بدوره المأمول في نمو الاقتصاد اليمني.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تسهم مداولات جلسات المؤتمر والرؤى المقدمة من الخبراء والمختصين المشاركين فيه في تقييم مسيرة الصناعات في دول مجلس التعاون واليمن الشقيق، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجهها على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية، والفرص الاستثمارية الممكنة، ومجالات التعاون والتنسيق المتاحة لتطوير هذا القطاع الحيوي في دول المجلس وفي اليمن الشقيق.