دمشق: تردي الأوضاع الصحية نتيجة العقوبات الظالمة

وجهت سوريا رسائل إلى بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر والأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان أوضحت فيها ان الحكومة السورية أولت القطاع الصحي اهتماما خاصا إيمانا منها بحق كل مواطن فى الصحة.
وذكرت وكالة الانباء السورية أنه جاء فى الرسائل أن الاهتمام بالقطاع الصحى يأتى أيضا من منطلق أهمية توفير الظروف الصحية الملائمة لاتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين مع السعى المستمر لتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الصحية
والحصول عليها مجانا .. مشيرة الى وجود 124 "مستشفي" عاما و1919 مركزا صحيا تقدم خدمات الرعاية الصحية بالاضافة الى 387 مستشفى خاصا.
وقالت الرسائل ان المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة السورية قدمت خلال الاشهر التسعة الماضية فقط أكثر من 30 مليون خدمة صحية من خلال استقبالها لقرابة أربعة ملايين ونصف المليون مراجع فى مستشفياتها الوطنية ، فى حين قدمت المراكز الصحية ما يزيد على 24 مليون خدمة صحية ساهمت فى المحافظة على صحة المواطنين وتعزيزها.
وأكدت سوريا أنه على الرغم من الرسالة الانسانية النبيلة التى أنشئت من أجلها هذه المرافق الصحية فإن العديد من الجهات الخارجية تصر على الزج بالقطاع الصحى فى أمور لا علاقة للقطاع الصحى بها لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية مستخدمة هذا القطاع كأداة وهدف فى حربها على سوريا رغم كل هذه الخدمات الانسانية الجليلة التى يقدمها هذا القطاع.
وأوضحت أن القطاع الصحى تكبد طيلة الفترة الماضية خسائر بشرية ومادية فادحة نتيجة الاعمال التخريبية التى استهدفت بها المجموعات والتنظيمات الارهابية المشافى والمراكز الصحية ومنظومة الاسعاف والطواقم الاسعافية والطبية والتمريضية.
وأشارت سوريا إلى أن العقوبات الظالمة التى فرضتها بعض الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة الامريكية أدت على سبيل الذكر وليس الحصر إلى حدوث نقص فى المواد والتجهيزات الطبية وكل مستلزمات المعالجة المستوردة من الخارج ما
اثر بدوره فى نوعية وحجم الخدمات الانسانية التى تقدم للمرضى فى المستشفيات وباقى المؤسسات الصحية وفى خطط وزارة الصحة لتحديث وتطوير هذا القطاع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلاله.
وأوضحت أنه على الرغم من هذه الخسائر فان سوريا تؤكد حقها فى حماية مواطنيها وبأنها ملتزمة بنهج الاصلاح الجدي الشامل على الرغم من كل المحاولات الخارجية لعرقلة تنفيذ الاصلاحات فى سوريا.
وأدانت سوريا فى نهاية رسالتها تلك الاجراءات والعقوبات الاحادية الجانب التى فرضتها بعض الدول والاعمال الاجرامية التى تستهدف القطاع الصحى والمؤسسات الصحية وكوادرها الطبية.