الأردن: رقم شخصي للأجنبي يعتمد لتنظيم العمالة الأجنبية وضبطها

أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني مساء اليوم الأحد أن الأردن سيصدر رقما شخصيا للأجنبي يعتمد لغايات تنظيم العمالة الأجنبية وضبطها وإبراز هذا الرقم عند إجراء أية معاملة تخص هذا الأجنبي.
وقال المومني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير البلديات الأردني وليد المصري في مقر مجلس الوزراء – إن مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون (الإقامة وشئون الأجانب لسنة 2014 ) وقرر إرسالها إلى ديوان التشريع والرأي.
وأفاد بأن مشروع القانون المعدل يأتي نظرا لمرور ما يزيد على 40 عاما على صدور (القانون رقم 24 لسنة 1973) الحالي مما يستدعي تعديله لتتماشى أحكامه والمستجدات القائمة حول إقامات الأجانب وشئونهم من كافة الجوانب على أراضي المملكة ، بما في ذلك تنظيم دخولهم وخروجهم وتسجيلهم ومنحهم إذن الإقامة والجزاءات والمخالفات التي تترتب عليهم إذا خالفوا أحكامه.
وأوضح المومني أن مشروع القانون المعدل ينظم شئون الأجانب الذين يرغبون في الدخول لأراضي المملكة سواء أكان ذلك بهدف العمل أو الدراسة أو المعالجة أو الإقامة المؤقتة أو ما شابه ذلك..مشيرا إلى أنه سيتم رفع قيمة غرامة تجاوز الإقامة لتصبح ثلاثة دنانير في اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف إضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون مع إعطاء وزير الداخلية الصلاحية في منح المستثمر الأجنبي إذن الإقامة لمدة خمس سنوات.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام إن المشروع يقضي كذلك بعدم جواز استخدام الأجنبي ، إلا إذا كان حاصلا على إذن إقامة في المملكة سواء كان مستخدما لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وعلى مديري الفنادق أو النزل أو أصحاب الشقق أو أي محل آخر من هذا القبيل..كما يتعين على كل من يأوى أجنبيا إعلام المركز الأمني باسمه خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
كما يقضي مشروع القانون المعدل ، بعدم السماح للأجنبي الذي كلف بالمغادرة العودة إلى المملكة قبل مرور ستة شهور من تاريخ مغادرته لها إلا بموافقة وزير الداخلية المسبقة على أن يتم تحديد مقدار رسوم إصدار التأشيرات والإقامة المؤقتة والسنوية ولمدة خمس سنوات وتذاكر المرور التي تمنحها الجهات المختصة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وأشار المومني إلى أن مجلس الوزراء استعرض الآثار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على قطاع النقل جراء الأزمة السورية منذ بدايتها .. قائلا "إن وزيرة النقل لينا شبيب بينت خلال اجتماع اليوم تراجع المعدل الطبيعي لحركة الشاحنات عبر مركز حدود جابر خلال الآونة الأخيرة إلى 100 حركة شهريا (بمعدل 1200 سنويا) مقابل 2900 حركة شهريا (35 ألف حركة سنويا) قبل الأزمة ، وهو ما يعني توقف حوالي 280 شاحنة أردنية عاملة على هذا المحور".
وقدرت وزيرة النقل الأردنية خسائر القطاع في الإيراد الفائت بحوالي 17 مليون دينار سنويا إضافة إلى الخسائر غير المباشرة على العاملين في الخدمات المساندة لهذا القطاع..مشيرة في الوقت ذاته إلى انخفاض معدلات الرحلات السنوية لقطاعات النقل العام للركاب وقطاع النقل السككي (الخط الحديدي الحجازي) والجوي بمعدل 42 % في عام 2012 قياسا بعام 2010.
كما صادق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على محضر اجتماع الدورة 24 للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت مؤخرا في القاهرة .. وكذلك مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والبالغ عددها 8 والتي تم توقيعها خلال أعمال الدورة الأخيرة.