توصية بربط الطرق بين الدول العربية في اجتماع وزراء النقل ال24

أوصى اجتماع وزراء النقل العرب في ختام أعمال دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، الأربعاء، بضرورة تنفيذ مشروعات ربط النقل بين الدول العربية، وهي مخطط الربط البري للطرق بين الدول العربية، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، ومشروع الربط البحري العربي.
قرر المجلس تشكيل لجنة فنية لبحث سبل تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الثانية بسرت 2010 في مجال النقل ،ومشروع اتفاقية نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية، وتم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعرض مشروع الاتفاقية على الأجهزة المختصة في الجامعة لإقرارها تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء.
كما أوصى مجلس وزراء النقل العرب بإنشاء بنك معلومات لقطاع النقل البري في الوطن العربي وإحالة المشروع إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسته.
مؤكدا أهمية عقد مؤتمر وزراء النقل والطيران العرب ونظرائهم الأوروبيين، وكلف في الوقت ذاته الهيئة العربية للطيران المدني بصياغة مشروع اتفاقية استرشادية موحدة تستعين بها الدول عند تفاوضها ثنائيا مع كتلة الاتحاد الأوروبي، وإعداد تقرير لما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الشأن إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2012.
وأكد المجلس دعمه لمبادرة منظمة خدمات للملاحة الجوية المدنية وفقا لإعلان الإمارات العربية المتحدة، كما حث المجلس الدول العربية على المساهمة بفاعلية لإنجاح هذه المبادرة من خلال المشاركة في فريق العمل وتقديم كافة المعلومات والبيانات اللازمة والعمل على تنفيذ نتائجها، على أن تقدم الهيئة العربية للطيران المدني تقريرها في هذا الشأن للمجلس في دورته المقبلة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بناء على المادة (43) من الاتفاقية.
وضمت التوصيات الختامية للمؤتمر إحالة دراسة تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ، التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى اللجنة الفنية للنقل البحري لدراستها ورفع التوصية بشأنها إلى المكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة، تمهيدا لعرضها على القمة الثالثة بين الجانبين في البيرو في سبتمبر2012.
كما قرر المجلس تشكيل فريق عمل من الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لدراسة اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، ولمتابعة تطبيقها وتطويرها بما يتماشى مع التطورات الجارية في صناعة النقل الجوي، ورفع تقرير بشأنها للمكتب التنفيذي في دورته المقبلة.