وزراء النقل العرب في دورتهم ال»24« يقررون :

ضرورة تنفيذ مخططات الربط البري والبحري بين الدول العربية

عقد وزراء النقل العرب امس أعمال الدورة العادية (24) للمجلس الوزاري بمقر الجامعة العربية..وقد أكد الوزراء في ختام اجتماعهم بضرورة متابعة تنفيذ موضوعات النقل التي أقرتها القمم العربية في المرحلة الحالية وهي : مخطط الربط البري للطرق بين الدول العربية، ومخطط الربط البري بالسكك الحديدية، ومشروع الربط البحري العربي..وحول القمة العربية الإفريقية قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلي الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي لبحث سبل تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الثانية سرت 2010 في مجال النقل..كما وافقوا علي مشروع اتفاقية نقل البضائع علي الطرق بين الدول العربية وتم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعرض مشروع الاتفاقية علي الأجهزة المختصة في الجامعة لإقرارها تمهيدا للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء..وأحال المجلس مقترح إنشاء بنك معلومات لقطاع النقل البري في الوطن العربي إلي اللجنة الفنية للنقل البري لدراسة الموضوع ورفع توصية بشأنه إلي الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي للمجلس.
وأكد أهمية عقد مؤتمر وزراء النقل والطيران العرب ونظرائهم الأوروبيين، وكلف في الوقت ذاته الهيئة العربية للطيران المدني بصياغة مشروع اتفاقية استرشادية موحدة لتستعين بها الدول عند تفاوضها ثنائيا مع كتلة الاتحاد الأوروبي، ورفع تقرير لما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا الشأن إلي مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة 2012.
وفيما يتعلق بإدارة النقل الجوي وترشيد الطرق الجوية، أكد المجلس دعمه لمبادرة منظمة خدمات للملاحة الجوية المدنية وفقا لإعلان الإمارات العربية المتحدة، كما حث المجلس الدول العربية علي المساهمة بفعالية لإنجاح هذه المبادرة من خلال المشاركة في فريق العمل وتقديم كافة المعلومات والبيانات اللازمة والعمل علي تنفيذ نتائجها، علي أن تقدم الهيئة العربية للطيران المدني تقريرها في هذا الشأن للمجلس في دورته المقبلة.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية من ممثلين عن الأطراف المتعاقدة في اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية بناء علي المادة (43) من الاتفاقية.
وحول الدراسة الخاصة بتطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ودول امريكا الجنوبية، تمت إحالة الدراسة التي أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حول هذا الموضوع إلي اللجنة الفنية للنقل البحري لدراستها ورفع التوصية بشأنها إلي المكتب التنفيذي للمجلس في دورته المقبلة، تمهيدا لعرضها علي القمة الثالثة بين الجانبين في البيرو في سبتمبر2012.
كما قرر الوزراء تشكيل فريق عمل من الهيئة العربية للطيران المدني والاتحاد العربي للنقل الجوي لدراسة اتفاقية تونس لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم علي نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، ولمتابعة تطبيقها وتطويرها بما يتماشي مع التطورات الجارية في صناعة النقل الجوي، ورفع تقرير بشأنها للمكتب التنفيذي في دورته المقبلة.