القوى العاملة تعد مشروع قانون لمد الدورة النقابية 6 أشهر

تعد وزارة القوي العاملة والهجرة مشروع قانون بمد الدورة النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر لمدة 6 أشهر نظرا لصعوبة اجراء الانتخابات العمالية خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية ومن بعدها الانتخابات البرلمانية.
ومن المقرر ان تقدم الوزارة مشروع القانون لمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة لإقراره قبل انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي.
ومن جانبه قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الجمعية العمومية للاتحاد كانت قد اعلنت طلبها للحكومة بعدم تأجيل الإنتخابات العمالية مرة اخرى حتى تستقر الاوضاع وتتراجع حجم الاضرابات العمالية الا انه اذا كان التأجيل سيصب في صالح الوطن فإن الاتحاد لن يتأخر وسيقف الى صف الوطن حتى نعبر هذه المرحلة الهامة ويتم إجراء الإنتخابات الرئاسية و يختار الشعب رئيسه .
وأضاف الأمين العام انه من المفترض ان تنتهي الدورة النقابية 27 مايو المقبل وانه وفقا للقانون الحالي فإنه من المقرر أن تبدأ الإجراءات خلال ستين يوما قبل هذا التاريخ وبذلك يتم حسم الأمر خلال الساعات القادمة.