الإخوان تنفي عقد أي صفقات مع المجلس العسكري.. والغزالي حرب: لا تعليق على حكم القضاء بالإفراج عن ممتلكات الشاطر ومالك

نفت جماعة الإخوان المسلمين وجود أو عقد صفقات من أي نوع بينها وبين المجلس العسكري وإن كل ما يقال في هذا الشأن هو محض كذب وافتراء.
وأكد د. رفيق حبيب نائب حزب الحرية والعدالة أن الحديث عن وجود صفقات بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري هو نوع من الافتراء وهو كلام فارغ ليس له أساس من الصحة حيث إن هناك الكثير من أعداء الجماعة من الليبراليين الذين يريدون أن يشوهوا صورة الجماعة لدى المجتمع.
وأوضح أن حصول جماعة الإخوان المسلمين من خلال الذراع السياسية لها وهو حزب الحرية والعدالة على أغلبية البرلمان جاء بإرادة الشعب المصري وليس من خلال وجود صفقات بين الجماعة وبين المجلس العسكري.
أوضح الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين ل "صدى البلد" أن الحديث المُتكرر مع كل حادثة عن "صفقة" معقودة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري هو كلام فارغ لا يقوله إلا الخصوم المتورطون وأنهم لا يستحقون الرد في كل مرّة يطلقون فيها هذه التُرّاهات.
وكانت أنباء قد تم تداولها مؤخرًا حول رفع الحظر عن أرصدة خيرت الشاطر وحسن عز الدين مالك القياديين بجماعة الإخوان المُسلمين وسقوط كل العقوبات والآثار الجنائية الأخرى وذلك في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وأكد د. رفعت سيّد أحمد، رئيس مركز يافا للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكم الصادر مؤخرًا لصالح "الشاطر" و"مالك" ليس المقياس الذي نقيس من خلاله مدى العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري وما إن كانت هناك "صفقة" مُنعقدة بينهما.
وأكّد أن هناك صفقات وليست صفقة واحدة تجمع بين "العسكري" و"الإخوان" على تقاسم حكم مصر، وملامحها واضحة في مواقف عديدة بين الطرفين، لافتًا الى أنه كان وما زال يتوقع أكثر من صدور مثل هذا الحكم.
وقال ل "صدى البلد" إنه برغم أن هذا الحكم قد يكون مُقدّمة لدور سياسي ل "خيرت الشاطر" في المرحلة المقبلة كرئيس للحكومة وهو ما تم تداوله مُؤخّرًا، فإنه يتردد في وصف هذا الحدث تحديدًا بأنه تمّ بالاتفاق لأنه يحتوي على شقّ قانوني، مشيرًا إلى أن القضاء المصري مدني وعسكري لا يمكن أن يكون "ذيلا" للمجلس العسكري ومنفذًا لرغباته.
وأضاف المستشار أحمد مكي، رئيس محكمة النقض السابق، أنه لم يتفاجأ بإسقاط العقوبات عن الشاطر ومالك، مشيرًا إلى أن المحاكم العسكرية استثنائية سياسية تسقط أحكامها وفقًا للمُناخ السياسي ومتطلباته.
وأوضح ل "صدى البلد" أن حكم "العسكرية" مصاحب لتغيير جذري في الحياة السياسية، وأنها الآن تمثل قوة قائمة معترف بها ولم تعد محظورة كما كان يطلق عليها في السابق، مؤكدًا أن الأصل في الأمور ألا تكون هناك أي مجموعات محظورة، وإعادة الحق للمصريين في التعبير عن أنفسهم مهما كان فصيلهم.
ورفض إطلاق البعض وصف "صفقة" بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان، مُشدّدًا على أن ما حدث يعلن عن ثمّة تفاهم بين العسكري والإخوان واعتراف بدورهم الجديد في مصر بعد الثورة.
من جانبه أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السابق، أنه من الصعب الحكم على أحكام القضاء المصري بأنها صفقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين، لاسيما أنها أحكام صادرة عن مؤسسة مصرية عريقة مشهود لها بالنزاهة وهي القضاء المصري.
وأوضح أنه كان من الممكن أن نشك بأن هذه الأحكام هى صفقة بين المجلس العسكري والإخوان إذا كانت صادرة عن جهة إدارية ولكن طالما صدرت عن القضاء المصري فلا يشوبها أي شائبة ومن يقول غير ذلك فهو آثم ولا يشهد بالحق.
وطالب "حرب" بعدم التشكيك في نزاهة القضاء المصري، مشيرًا إلى أنه لو حدث ذلك فإنه على الدنيا السلام، على حد تعبيره.