زياد العليمى يرفض الاعتذار للمشير.. والنائب العام يحيله إلى النيابة العسكرية

لم تكن إحالة النائب زياد العليمى إلى النيابة العسكرية مفاجئة وغريبة عليه، بعد رفضه الاعتذار بشكل مباشر للمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة على خلفية تصريحاته التى اعتبرها البعض مسيئة للمشير، خصوصا وأنه اعتاد ارتياد المعتقلات السياسية، حيث اعتقل العليمى أربع مرات فى عهد مبارك.
بدأ العليمى السياسة هاويا، وهو فى المرحلة الثانوية ثم شارك في تأسيس اللجنة الطلابية للدفاع عن الحريات ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بجامعة القاهرة، كما شارك فى تنظيم عدد من قوافل الإغاثة للشعب الفلسطينى.
واحترف "العليمي" السياسة بعد تخرجه فشارك فى لجنة الحريات بنقابة المحامين، كما شارك فى تأسيس حركة كفاية ثم الجمعية الوطنية للتغيير كما شارك فى تأسيس جريدة البديل.
وقبل حرب العراق 2003، أقام زياد دعوى قضائية لمنع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، حيث اعتقل على أثر ذلك.
ومثلت ثورة يناير التعارف الأول له على مستوى الشعب المصرى كله حيث لعب دورا أساسيا فى الدعوة والتحضير للثورة، كما شارك فى أول مظاهرة تصل لميدان التحرير وكان ممن رفضوا التفاوض مع عمر سليمان إلا بعد رحيل مبارك.
وأخيرًا وبعد شهر واحد من دخول زياد العليمى البرلمان أحيل متهما أمام النيابة العسكرية بتهمة بسب وقذف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة العليمى للنيابة العسكرية للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده من عدد من قادة القوات المسلحة المتقاعدين، والمطالبة بالتحقيق معه فيما ورد على لسانه من أقاويل تحقر من شأن القوات المسلحة ورئيسها "القائد العام للقوات المسلحة" واتهموا العليمى بسب وقذف المشير علانية بألفاظ خارجة من شأنها إهانة جميع العسكريين.
كما تقدم محامى من الإسكندرية أمس، "الثلاثاء" ببلاغ للنائب العام ضد العليمى يطالب برفع الحصانة عنه والتحقيق معه لإتهامه بسب وإهانة المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان وذلك أثناء وجوده بمؤتمر فى بورسعيد عقب الأحداث التى شهدتها المدينة وراح ضحيتها 74 قتيلاً وأصيب أكثر من 250 شخصًا.
وقال المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد فى تصريح خاص ل"صدى البلد" إن قرار إحالة النائب زياد العليمى للنيابة العسكرية جاء طبقا لقانون الأحكام العسكرية حيث يكون القضاء العسكرى هو المختص بالتحقيق فى الإتهام الذى يواجه أحد العسكريين أو يقع عليه.
وتواصلت ردود الأفعال بالمحافظات على النائب زياد العليمى وسبه للمجلس العسكرى والشيخ محمد حسان، حيث تقدم عبدالصادق بيومى مدير عام بالتموين بشبين الكوم ووالد ملازم أول بالجيش، ونقيب بالحرس الجمهورى، ببلاغ إلى نيابة شبين الكوم ضد النائب لإهانته المجلس العسكرى، مؤكدًا أنه أهان نجليه العاملين بالشرطة والجيش، مطالبًا بتوقيع التحقيق.
كما حرر صلاح الدين مصطفى 41 سنة عامل محضرًا بقسم شرطة تلا وتم تحويله للنيابة، حيث اتهم فيه زياد العليمى بإهانة الشيخ محمد حسان والمشير طنطاوى، مطالبًا بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ الإجرءات القانونية ضده.
ونظم عدد من ضباط الجيش المتقاعدين مسيرة تضامنية مع موقف المجلس العسكري تجاه ما قام به النائب زياد العليمي من تهكم وسب في حق المشير، وطالب المتظاهرون بضرورة تقديم النائب لمحكمة القضاء العسكري، مع ضرورة تقديمه لاعتذار رسمي عما بدر منه في حق المشير محمد حسين طنطاوى.