مسيرة لضباط متقاعدين للمطالبة بفصل العليمي ودعوى ضده بالاسكندرية

شارك العشرات من ضباط الجيش المتقاعدين والمئات من المؤيدين للمجلس العسكري في وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء أمام دار القضاء العالي للمطالبة بفصل النائب بمجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زياد العليمي بعد توجيهه إهانات للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتزايدت أعداد المتجمعين سريعا للتعبير عن دعم المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، ثم شارك الجميع في مسيرة باتجاه مجلس الشعب مرورا بشارع قصر النيل ومنه إلى شارعى محمد محمود ونوبار.
وردد المشاركون في المسيرة هتافات تندد بالتطاول على المجلس العسكري الذي تحمل إدارة البلاد في أصعب الظروب متبنيا مطالب الثورة ورعاية الثوار، على حد وصف المشاركين.
وتضمنت المسيرة لافتات مكتوب عليها "الجيش والشعب إيد واحدة" و"الجيش..يد تبني ويد تحمل السلاح" و"جندي بلادي ما يتهنش" و"الأدب فضلوه عن العلم".
وقال قال عميد متقاعد حمدى مقلد عضو ائتلاف الضباط المتقاعدين ان المسيرة ستواصل فعالياتها وتنتهي بوقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب، مؤكدا أن الضغوط الشعبية ستتواصل حتى إقصاء أي شخص يتطاول على الآخرين من البرلمان.
وفي سياق متصل تقدم محام من الإسكندرية اليوم ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق في واقعة سب وقذف عضو مجلس الشعب زياد عبد الحميد العليمي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بإدارة شئون البلاد المشير محمد حسين طنطاوي خلال مؤتمر عقد بمحافظة بورسعيد.
وقال المحامي في بلاغه إن وسائل الأعلام ومواقع التواصل الإجتماعي قامت بنشر مقاطع من فيديو يقوم خلالة المقدم ضده البلاغ بسب وقذف المشير طنطاوي والذي يحل محل رئيس الجمهورية خلال تلك الفترة أثناء مؤتمر عقد بمدينة بورسعيد في 17 من شهر فبراير الجاري مرتكبا بذلك جريمة السب والقذف وإهانة رئيس الجمهورية بمواد القانون 303 و307 و179 من قانون العقوبات .
وأشار المحامي إلى أن المقدم ضده البلاغ قام أيضا بأعمال التحريض ضد المجلس العسكري والجيش وتلفيق الاتهامات إليه وإثارة الرأي العام ضده بدون أي سند أو دليل بغرض التحريض علية وإسقاطه فقط.
ونوه المحامي إلي أن ما ارتكبه المقدم ضده البلاغ يقع تحت نطاق التجريم بنص المادة 78 الفقرة "أ" والتي تنص علي أن يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدابير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
وطالب المحامي مجلس الشعب برفع الحصانة النيابية عنه لارتكابة جريمة التحريض علي إسقاط المجلس العسكري والدولة إلي جانب جريمة السب والقذف.