البيئة: لسنا جهة اتخاذ قرار في استيراد الفحم.. ولدينا طاقة شمسية تعادل إنتاج البترول السعودى

* وزارة البيئة :استيراد الفحم ليس الحل العاجل لأزمة انقطاع الكهرباء
* نحتاج إلى قرار سيادى وتوجه من الدولة لدعم الطاقة الجديدة
قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة مازال مجلس الوزاراء يبحث استيراد الفحم خاصة بعد الشكوى المتكررة من مصانع الأسمنت وقلة الطاقة، حيث اجتمع مجلس الوزراء و الصناعة والبيئة والكهرباء والبترول وممثلى صناعة الأسمنت ووحدة ترشيد الطاقة بهدف الاتفاق لحلول لمشكلات الطاقة، والتوصل إلى قرارات تنفيذية تعقب المراجعة والدراسات التى تقوم بها الوزارة.
وأكدت إسكندر فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " إن وزارة البيئة ليست جهة اتخاذ قرار لدخول الفحم الى مصر من عدمة لكنها تعرض توصيات ودراسات بيئية وصحية واشتراطات ومعايير توضح رؤيتها والتى تنوة فيه بخطورة استخدام الفحم والضرر الذى ياتى بة علينا واكدت اننا تحكمنا اشتراطات ومعايير حتى عند موافقة مجلس الوزراء لدخول الفحم ونحن كوزارة فى حالة دخولة يأتى دورنا للمراقبة .
وأشارت إلى وجود بدائل عديدة للفحم كالطاقة الشمسية التى تعادل البترول فى السعودية فلدينا ما يكفينا من الطاقة النظيفة المتجددة المستدامة ونسعى الى ما يلجا الية الغرب للتخلص منة فى خطة السنوات المقبلة ،بالإضافة إلى الطريقة العشوائية لتداول استخدامة فى مصر وهو ما يلزم ضرورة مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لاستخدام الفحم كطاقة بديلة لمصانع الأسمنت دون الإخلال بالجوانب البيئية.
وتابعت أن استيراد الفحم ليست الحل العاجل لأزمة انقطاع الكهرباء، الحالية ولن تحل مشكلة ارتفاع أسعار الاسمنت والتى سببها الرئيسى نقص الإنتاج وليست بسبب ارتفاع أسعار الغاز وبالتالى فإن رفع الدعم يجب ألا يؤدى إلى ارتفاع الأسعار خصوصا أن منظومة تسويق الأسمنت تقوم بالبيع باسعار قريبة من نظيرتها الحرة.
رغم أنه يحصل على الغاز بالأسعار المدعومة، ولذلك فمن الضرورى توجيه الدعم إلى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والتى تتميز بتوافرها فى مصر دون الحاجة لاستيراد الفحم أو أى وقود آخر بالعملة الصعبة.
ووأوضحت أنه من المعروف أن من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز والكهرباء هى الصناعات الكيميائية التى تعتمد على الغاز المدعوم بالاضافة ان استخدام الفحم يحتاج إلى مدة طويلة لتنفيذه طبقا للمعايير العالمية والاشتراطات البيئية التى تستغرق عدة أعوام وبالتالى لن يحل أزمة انقطاع التيار فى القريب .
وأكدت:علينا توجيه الدعم لتلبية احتياجات الاستهلاك فى السوق المحلية بدلا من دعم المنتجات التى يتم تصديرها إلى الخارج مثل الأسمدة، فما يتم تصديره يحرم المصريين، خاصة الفلاحين من تحقيق آمالنا فى زيادة الإنتاج الزراعى وتقليل الفجوة الاستهلاكية من السلع الغذائية.
وأوضحت إسكندر أننا نحتاج إلى قرار سيادى وتوجه من الدولة لدعم الطاقة الجديدة والمتجددة، للاستثمار فى هذا القطاع الذى يشكل مستقبل مصر الذى يسعى لحماية الصحة العامة والبيئة، وأن الإسراع باستيراد الفحم قبل إعداد الدراسات البيئية الأساسية طبقا للمعايير المتعارف عليها فى دول الاتحاد الأوروبى وبما يناسب الظروف المصرية سيؤدى إلى كوارث بيئية وصحية تعانى منها الأجيال القادمة.