السعودية تؤكد دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان

شددت المملكة العربية السعودية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي، ويشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، مشيرة إلى أن جهودها في حماية حقوق الإنسان تؤكد حرصها على إرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء فى كلمة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم خلال جلسة مناقشة واعتماد النتائج النهائية لاستعراض المملكة ضمن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل.
ونوه العيبان بأن نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل مرهون بعدة عوامل أساسية أهمها الموضوعية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف آلية الاستعراض، ومساعدة الدول على تعزيز وحماية حقوق الانسان فيها والتغلب على التحديات التي تواجهها.
ولفت إلى أن الاستمرار يعد عاملا مهما من عوامل نجاح آلية الاستعراض، فبقدر استمرار هذه الآلية تزداد فرص الوصول إلى الأهداف والتطلعات المرجوة منها، مايتطلب من الجميع دعمها والحيلولة دون أي مساعٍ لإفشالها مع أهمية مراعاة التدرج في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما تشمل هذه العوامل مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، مشيرا إلى أن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقة ماثلة للعيان وواقع معاش، وأن محاولاتِ فرض ثقافات معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان؛ أمر ضرره على حقوق الإنسان أكثر من نفعه، لذا يجب الأخذ في الاعتبار تنوع الثقافات، واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم " عالمية حقوق الإنسان".
وقال الدكتور العيبان "إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وأن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقبولها بمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال عملية الاستعراض، وحرصها على وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، وتقديمها للتوصيات الموضوعية للدول التي خضعت أو التي ستخضع للاستعراض؛ يعبر بجلاء عن ذلك الالتزام.
و أضاف "في سعينا جميعا لتطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل، والاستجابة لما يفرضه واقع العمل والمتغيرات؛ تؤكد حكومة بلادي على أهمية التقيد بالمبادئ التي تضمنها القرار 5/1، وأهمها أن تجرى عملية الاستعراض بطريقة موضوعية وشفافة وبناءة، وغير تصادمية، وغير انتقائية، وغير مسيسة".