مؤتمر يبحث دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى.. نهاية مارس الجارى

تشهد القاهرة نهاية شهر مارس الحالى فعاليات المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى"، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي ومشاركة 400 من مسئولى كبريات البنوك التجارية والاستثمارية والشركات العاملة فى الأوراق المالية ومديرى الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.
وتأتى أهمية المؤتمر فى إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين والذي يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي وبدوره يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة فى ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الإستثمار العاملة في السوق المصرية.
يركز المؤتمر على عدة محاور أساسية، ومن بينها التعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.
تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من، شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.
وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الإقتصادي والإجتماعي للتنمية، من خلال عدة محاور منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار بما يدعم الاقتصاد القومى، والنظر فى مقترح إنشاء صندوق سيادى لإدارة الأصول الإنتاجية للدولة وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطورة بما ينعكس على تحسين أحوال العمال والتشغيل والمواطن، بالإضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة ودورها فى دعم الاستثمار في الشركات المتعثرة من أجل النهوض بها ومساعدتها على تقوية أوضاعها.
كما تتضمن محاور الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التى تلجأ فى المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التى تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر
(الإجراءات الروتينية عند التأسيس - القيود المفروضة عند اختيار السياسة الاستثمارية للصندوق وصعوبة التقييم)، وتقييم تجربة "صندوق بداية 1" باعتباره أول صندوق مصرى وطنى يعمل فى مجال الاستثمار المباشر بالشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير الدعم المالى والفنى لهذه الشركات.
ويتولى الدكتور هانى سرى الدين مؤسس ورئيس مكتب سرى الدين إدارة الجلسة الأولى، ومن المتحدثين خلالها، علاء سبع و محمود عطا الله وحسين شكرى رئيس وهانى توفيق رئيس الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، ومحمد ماهر.
بينما تناقش الجلسة الثانية مستقبل صناديق المؤشرات فى مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التى ستلعب دوراً كبيراً في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة فى جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى إستفادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حالياً ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية.
ويتولى إدارة الجلسة الثانية هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين" للوساطة في الأوراق المالية، ويشارك فيها شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ماجد شوقى العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، وعلياء جمعة، مدير الاستثمار بشركة بلتون.
فيما تناقش الجلسة الثالثة أوضاع صناعة صناديق الاستثمار فى مصر من خلال عدة محاور رئيسية منها أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، تحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق أسهم وأسهم إسلامية أدوات الدخل الثابت تحديد أصول متوازنة صناديق السيولة النقدية - الصناديق ذات السياسات الاستثمارية التى تركز على الاستثمار فى بلدان أو قطاعات معينة.
بالإضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة فى إدارة تلك الصناديق (متوازن - متحفظ - مخاطر) وبما تدعمه نسب الاستثمار فى الأسهم فى تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.
كما تناقش الجلسة أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه صناعة صناديق الاستثمار (قلة وعى المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب الطروحات الكبيرة)، والاضطرابات السياسية وتأثيرها على معدلات الاستردادات من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار فى ضبط إيقاع سوق المال ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى دور صناديق الاستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار.