حبس سوري وزوجته لاتهامهما بتزوير بطاقات الائتمان والسطو على أموال عملاء البنوك داخل مصر وخارجها

أمر إسلام ضيف مدير نيابة أكتوبر أول، بحبس سورى الجنسية، وزوجته مصرية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاشتراك مع آخرين فى الخارج بتزوير البطاقات الائتمانية واستعمالها فى الاستيلاء على أموال عملاء البنوك من خلال ماكينات الصراف الآلى.
وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام كل من غسان.أ.ع (40 سنة) سورى الجنسية وصاحب محل كوافير بمدينة 6 أكتوبر ومقيم بالشيخ زايد بالجيزة، وزوجته سميرة.ق.ح (29 سنة)، بالاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك من خلال تثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات (إسكيمر) ملحق به كاميرا صغيرة على بعض ماكينات الصراف الآلى، الأمر الذى مكنهما من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية وأرقامها السرية.
وأوضحت التحريات قيام المتهمين بالقرصنة عبر شبكة الإنترنت على مواقع البنوك والاستيلاء على بيانات العملاء وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى (خام)، واستخدامها فى سحب مبالغ مالية من حسابات المجنى عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين وبتفتيش محل الكوافير ومسكنهما، تم ضبط 193 بطاقة دفع إلكترونى مزورة تزويراً كلياً، ملقنة ببيانات خاصة بعملاء بنوك بالعديد من الدول الخليجية، ووحدة قراءة وتكويد البطاقات الممغنطة والبرنامج الخاص بتشغيلها، وجهازى لاب توب، وناسخ لبيانات البطاقات (إسكيمر) يستخدم فى الحصول على نسخة من الشريط الممغنط المدون خلف البطاقة الائتمانية، وعدد كبير من إشعارات الخصم الصادرة من ماكينات الصراف الآلى الخاص ببعض البنوك، وعدد من فواتير الشراء باستخدام بطاقات إئتمانية صادرة من بعض الشركات والمحال الكبرى.
وعثر بحوزتهما علي 14 إيصال إيداع مبالغ نقدية بحساب المتهمة الثانية بأحد البنوك بمبلغ 170 ألف جنيه مصرى، و7 آلاف دولار أمريكى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والعديد من إيصالات صادرة عن شركات بريد وشحن مختلفة، و2 هاتف محمول، ومبالغ مالية قدرها (4340 جنيه مصرى، 4200 ليرة سورى، و24 ألف ليرة لبنانى).
وبفحص جهاز الحاسب الآلى المضبوط والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهم، تبين أنهما يحويان على كميات هائلة من بيانات بطاقات ائتمانية وأكوادها السرية الخاصة بعملاء العديد من البنوك، والعديد من الرسائل المتبادلة بين المتهم الأول وشقيقة وآخرين لتبادل بيانات البطاقات، ورسائل مع شركات بالخارج لبيع أجهزة التكويد والنسخ لطلب شراء الأجهزة المضبوطة، وبرامج تشغيل أجهزة التكويد والنسخ وصورة لوجه وخلفية البطاقات الخاصة بالعديد من البنوك.
بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفا بنشاطهما الإجرامى المشار إليه، وأضاف الأول بأنه يشاركه فى ذلك النشاط شقيقه شاهين.أ.ع الموجود بسوريا، والذى يقوم بإمداده ببيانات البطاقات الائتمانية المستولى عليها، ليقوم المتهم الأول بتلقينها على البطاقات المزورة باستخدام الأجهزة المضبوطة التى قام بشرائها من إحدى الدول الأوروبية باسم زوجته المذكورة، إلا أنهما أنكرا تلك المعلومات خلال التحقيق معهما أمام النيابة.
وأمر عمرو مخلوف رئيس نيابة أول أكتوبر، بمراجعة البنوك العاملة بالبلاد للوقوف على حجم نشاط المتهمين، وتطبيق قانون مكافحة غسل الأموال على ما قاما بإجرائه من عمليات مصرفية، والتحفظ على المضبوطات وعرضها على الخبراء المختصين لفحصها وتفريغ محتواها، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات مع المتهم وزوجته.