تضارب المصالح السبب فى صراعات المصنعين والمستوردين

كل ينظر الى مصلحته الخاصة.. هكذا حال المصنعين والمستوردين، حيث حدث فى الآونة الاخيرة كثير من الصراعات بينهم نتيجة لاختلاف المصالح، ويردد المصنعون دائما نغمة حماية الصناعة الوطنية بالرغم من انهم يبالغون فى الاسعار.
أما المستوردون فيؤكدون ان فتح باب الاستيراد وبدون فرض رسوم حمائية يساعد على حدوث توازن فى الاسعار، حيث تكون ملزمة للمصانع المحلية على الا يتم العدول عنها، ودللوا على ذلك بالحديد التركى والذى كان بمثابة السيف الذى تم تسليطه على رقاب المصنعيين فبعد ان تجاوز السعر مبلغ 8 الاف جنيه اصبح 4 آلاف جنيه.
فى البداية طالب المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات، بضرورة فرض رسوم حمائية على جميع الواردات من الغزول والملابس، وذلك لحماية الصناعة الوطنية.
ولفت الى ان الدافع الرئيسى للحكومة لاصدار تطبيق المواصفات القياسية على الملابس هو اجراء صندوق دعم الغزل التابع للصناعة مسح على الملابس المستوردة بعد تأكده من وجود ملابس مصبوغة بمواد كيماوية تسببب السرطان، وذلك من خلال عمليات فحصه لعينات عشوائية من رسائل واردة شملت جميع المحافظات، ونفى ان يكون للغرفة يد فى اصدار مثل هذا القرار.
وبناء عليه أخطرت الهيئة المصرية للجودة، الغرفة فى اغسطس من العام الماضى بأنها أعدت مشاريع للمواصفات القياسية المصرية تتضمن الاشتراطات الاساسية للصحة والسلامة فى المنسوجات والملابس واشتراطات بطاقة العناية والبيانات.
وشن رئيس غرفة الصناعات النسجية هجوما شديدا على مستوردى الملابس الجاهزة بسبب النظر لمصالحهم لعدم فرض رسوم حمائية.
واوضح "المرشدى" ان وزير التجارة والصناعة اعطى مهلة للمستوردين لتوفيق اوضاعهم وعدم تطبيق القرار رقم 626 والسماح للرسائل التى ترد غير مصحوبة بشهادة الجودة المعترف بها دوليا بالفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك حتى موعد اقصاه 31 يناير الجارى.
وكشف ان الصناعة كانت تعانى من تفضيل الجهات الحكومية للمنتجات المستوردة عن نظيرتها المصرية، مدللا على ذلك بورود شكاوى للغرفة بسبب استيراد قطاع الشرطة والبترول والدفاع وغيرها من القطاعات الاقمشة من الخارج بالرغم من توفرها محليا.
واكد ان تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2002 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها مثيل محلى ووضع عقوبات على الجهات غير الملتزمة سوف يساهم فى تنشيط المنتج المصرى.
وطالب المهندس احمد شعراوى، عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية ورئيس شعبة الملابس، بضرورة فرض رسوم حمائية على جميع مراحل الصناعة الانتاجية للنسيج بدءا من زراعة القطن وانتهاء بصناعة الملابس، مع ضرورة الاهتمام بالمادة الخام والمتمثلة في القطن وتشجيع الفلاح على زراعته بكميات كبيرة.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في التعرفة الجمركية للغزول والنسيج المستوردة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية منعا لعمليات التهريب.
وانتقد اقتصار مد برنامج المساندة للغزول المحلية فقط مطالبا بضرورة اشتماله على باقى مراحل الصناعة، خاصة الوبرة.
ولفت الى انه سيتم اخطار مصنعى الملابس الجاهزة بتجهيز الملفات التى تثبت تضررهم من واردات الملابس الجاهزة.
ومن جانبه طالب المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بضرورة فرض رسوم حمائية للواردات على الحديد المستورد حتى يتم الحفاظ على المنتجات المحلية.