رئيس الغرفة النسجية‏:‏

مائة ألف فرصة عمل جديدة فورية عقب استكمال منظومة الحماية

أكد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية ضرورة استكمال منظومة الحماية لصناعة‏,‏ المنتجات النسجية بأنواعها لتوفير الحماية العادلة لكل عناصر هذه الصناعة بما يتفق مع المعايير الدولية. وقال إن فرض رسوم علي واردات الغزول المستوردة فقط بهدف تشجيع المغازل المصرية علي استخدام القطن المحلي سيترتب عليه أيضا الإخلال بالتوازن المطلوب بالنسبة لباقي عناصر هذه الصناعة خاصة أن الدول المنتجة للقطن والمنتجات النسجية بأنواعها كباكستان والهند تقدم العديد من أنواع الدعم لهذه المنتجات مما يزيد من قدراتها التنافسية في جميع الأسواق الخارجية الأمر.واوضح أن تطبيق هذه المنظومة المتكاملة من الحماية من خلال فرض رسوم علي واردات المنتجات النسجية لتشمل بالإضافة للغزول المستوردة.. كل من الأقمشة والملابس والجاهزة سيؤدي إلي إنقاذ هذه الصناعة التي تعتبر من أكبر وأهم الصناعات في مصر خاصة أنه يوجد حوالي1200 مصنع للأقمشة والملابس الجاهزة مغلقة أو تعمل بصورة جزئية. وأوضح أن فرض الرسوم علي واردات المنتجات النسجية سيؤدي إلي تشغيل المصانع المتوقفة ورفع نسبة تشغيل المصانع التي تعمل بجزء محدود من طاقته الإنتاجية مما يعني بصورة تلقائية قيام هذه المصانع بتشغيل نحو مائة ألف عامل جديد للإنتاج في هذه المصانع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقد في مدينة شبرا الخيمة وشهده عدد كبير من أصحاب مصانع النسيج والملابس في المحلة والعاشر من رمضان وشبرا الخيمة وأوضح رئيس غرفة الصناعات النسجية أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت العديد من واردات المنتجات النسجية للسوق المصرية زيادة كبيرة حيث ارتفعت واردات الأقمشة من125 ألف طن في عام2008-2009إلي129 ألف طن في عام2009-2010-ثم قفزت الواردات إلي442 ألف طن في2011/2010 أي أن نسبة الزيادة في واردات الأقمشة خلال السنة الأخيرة وصلت إلي340%, كما ارتفعت الواردات من الغزول والخيوط الصناعية والتركيبية من96 ألف طن في 2008-2009إلي77 ألف طن في2010/2009 ثم وصلت إلي323 ألف طن في2010/2011وقد وصلت نسبة الزيادة في الواردات خلال السنة الأخيرة إلي417%. وقال إن فرض رسوم علي واردات الغزل المستورد فقط دول باقي المنتجات سيترتب عليه ارتفاع تكلفة تصنيع الأقمشة والملابس الجاهزة مما يرفع تكلفتها الإنتاجية في مواجهة الواردات المثيلة والتي لديها بالفعل دعم مسبق من دولها. وطالب المشاركون في الاجتماع بضرورة قيام الجهات المختصة في الدول بضرورة فرض رسوم علي واردات الأقمشة والملابس الجاهزة.. لتحقيق التوازن مما سيؤدي إلي زيادة كبيرة في نشاطها وانتاجها وسيؤدي إلي تحسين موقف العديد من المصانع المصرية في هذه المجالات.