النيابة: مبارك خلعه الشعب الذي يعد مصدر السلطات.. والمحامى العام: الشرطة ضللت النيابة.. والانفلات الأمنى عطل التحقيقات

استمعت محكمة جنايات القاهرة بالامس، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
وأكدت النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى سليمان، أنه لولا النيابة وتحقيقاتها ما تمت محاكمة هؤلاء المتهمين وكانوا فلتوا من العقاب، مشيرًا إلى أن الثورة اسقطت مبارك ونظامه وعطلت الدستور، وأن الانفلات الأمني كان سببًا في تأخير التحقيقات مع المتهمين.
وأضاف "سليمان"، أن النيابة لم تتوصل إلى الجناة الأصليين وأنها سلكت كل الطرق للتوصل لمعرفة المتهمين.
وأكدت النيابة بخصوص دفوع المتهمين حول عدم التحقيق في وقائع الاعتداء على ضباط الشرطة من قبل المتظاهرين، أنه كان بمقدرة الشرطة أن تقدم الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة والمتهمين في إشعال النيران في السيارات والممتلكات العامة، مثلما فعلت مع قناص العيون الذي تم نشر بياناته واسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وحول الدفع بعدم اختصاص المحكمة وبطلان التحقيقات والادعاء بأن مبارك ما زال رئيسًا للجمهورية، فإن هذا الدفع استند إلى فكرة لا وجود لها، وأشارت النيابة إلى أن المتهم الأول تم خلعه من قبل الشعب وهو مصدر السلطات .
فيما قال المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، ردًا على دفوع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في جلسة الامس أن المحامين اختلقوا فكرة تأمين الشرطة للمظاهرات وحمايتها، وإن أجهزة الشرطة كانت تؤيد المظاهرات وتطالب بالتغيير.
وتساءلت النيابة: "ما هو سر العداء بين الشرطة والشعب؟"، كما أكدت النيابة أن الدفاع استند إلى وجود عناصر أجنبية قامت بوقائع قتل المتظاهرين، وأضاف الدفاع أن التحقيقات لم تتوصل إلى ضبط أي شخص ارتكب تلك الوقائع، وكل ما قيل عن حماس وحزب الله أنما كانت غايتهم اقتحام السجون وإخراج المتهمين من داخلها.
وقال المستشار أحمد رفعت، إن المتهمين حقهم مكفول في رقبة المحكمة وأنه منذ التحاقه بالنيابة العامة عاهد الله سبحانه وتعالى، منذ نعومة أظافره على الصدق والأمانة وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنه وفر أقصى درجات العدالة لهم.
بينما اتهم المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول بنيابات استئناف القاهرة في جلسة الامس لسماع رد النيابة أجهزة الشرطة بالتضليل وعدم مساعدة النيابة العامة للوصول للحقيقة في قضية مقتل الصحفي أحمد محمود الذي لقي مصرعه داخل منزله بميدان لاظوغلي أثناء قيامه بتصوير أحد الضباط وهو يلقي القبض على أحد المتظاهرين.
حيث أفادت النيابة أنها توصلت إلى صورة الضابط ولكنها لم تتوصل إلى اسمه وأنها طلبت من وزارة الداخلية كشف بأسماء الضباط القائمين بحراسة مبنى الوزارة وتم التحقيق معهم, ولم تتوصل إلى الضابط المتهم.
كما قامت النيابة بنشر صورة الضابط على مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام، إلا أنها لم تتوصل إلى صاحب هذه الصورة، وقالت النيابة إن القضية تدخل في منعطفها الأخير لأنها قضية فريدة من نوعها ويهتم بها الشعب المصري بأكمله.
واستعرضت النيابة جميع الاتهامات التي تم توجيهها إلى النيابة العامة في التحقيقات، وأكدت أنها بدأت التحقيق في 16 فبراير وانتهت في 23 مارس 2011، و أن أوراق القضية بلغت 30 ألف ورقة وأن النيابة ممثلة للمجتمع وإذا كان المجتمع يريد خيرًا للبلاد، فليرفع يده عن القضاء وعدم التعليق على الأحكام إلا من خلال الطعن أو المتخصصين.
و قالت النيابة إنها ضاق بها ذرعا من قيام بعض غير المتخصصين باستغلال المناخ الثوري من أصحاب الانتهازية الثورية، بالتهكم على القضاء وأنه من الآن من لم يلتزم بأحكام القانون، فليتبوأ مقعده في قفص التتهام.
ووجهت المحكمة الشكر للنيابة العامة على ما أبدته من تعقيب على مرافعة الدفاع، وأنها تعطي ظهرها لكل ما قيل، وأن المسئولية كبيرة لا يقدرها إلا الرجال العظماء وأن أعيننا ترفع إلى السماء والأوراق فقط.