أمين الناصري بالدقهلية: العليمي له تقديره ولكنه أخطأ

تباينت آراء امناء واعضاء الاحزاب بالدقهلية حول موقفهم كل على حدة تجاه موقف الاخوان من زياد العليمى وما بدر منه ضد المشير طنطاوى عندما قام بسبه علانية.
قال الاستاذ محمود مجر أمين عام الحزب الناصرى ، إن زياد العليمى من الثوار الذين لهم تقديرهم ولكن لا يجب ان نقحم الالفاظ الخارجة فى علاقتنا بالمجلس فلا بد ان نتعلم ادبيات الحوار ليس من أجل قيمنا فقط بل من اجل مظهرنا امام العالم فلايصح التفوه بهذه الكلمات الخارجة لان ذلك يؤدى لفقدنا الاحترام المتبادل والقيم الدينية.
وأشار إلى أن الاخوان لم يبيعوا زياد، بل انه اخطأ بنطقه لفظ لا يجوز النطق به ضد المشير طنطاوى وانا اعلنها امام الجميع وانا على ثقة من خروج حركات ضد حديثى ولكنى أكررها "لا يجوز".
اما محمود رزق منسق بحركة كفاية، فيبدى تعجبه من اهتمام الكثيرين بهذه القضية فقط، خاصة الاخوان المسلمين دون غيرها فيقول الاخوان يريدون بيع زياد للمجلس بالاعتذار او العقاب هل هذه كل القضية فاسالهم اين حق الشهداء والقصاص لهم .. اين موقفكم من ذلك؟ اين موقفكم عندما اتهم المجلس 6 ابريل وكفاية بانهم اتباع جهة اجنبية واتهموهم بالخيانة فانا مع زياد العليمى فيما قاله بكل تأكيد.".
وأيد "احمد خربوش" بحزب الكرامة موقف الاخوان فى تطبيق اللائحة لانها موجودة ومصدق عليها ولايجوز التغاضى عنها ولكن هل اتهامه للمجلس والشيخ حسان كان من ضمن الاسباب ايضا .
وأضاف قائلاً " ارفض الاسلوب الخاطئ بالسب او القذف لاحد وهذا خطأ لا يجب تبريره ولكن هناك اشياء لابد من الوقوف عليها لمجلس الشعب هل كل الامور والمشاكل انتهت ولم تبقى الا هذه المشكلة لنتداولها ".
ويؤكد "ايمن الدياسطى" منسق حركة 6 ابريل رفضه لاى لفظ مسيئ او خارج ولكنه يتساءل قائلا" لما الازدواجية
التى نراها من الاخوان يريدون بيع زياد للمجلس لانه نطق لفظا خارجا خارج مجلس الشعب ولكن مصطفى بكرى سب واهان البرادعى داخل المجلس ولم يعاقبوه.. فلما الازدواجية فى التعامل".
اما مصطفى جميل بحزب الوفد فيقول "نرفض السباب بالطبع ولكن وجود المجلس وموقف الاخوان حتى الان أدوا لذلك فزياد عانى من الاضطهاد وتحويله للمحاكمة التأدبية بسبب ما اوصلنا اليه المجلس فمن حقه التعبير عن رايه دون نطق لفظ مئى لاى احد".