200 مليون دولار قرضا دوليا لمصر للمشروعات كثيفة العمالة

بحث الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع إنجر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي شروط استخدام قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك للمشروعات كثيفة العمالة بمصر وكذلك المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية. جاء ذلك لدى لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع أندرسن، التي تزور مصر حالياً علي رأس بعثة من البنك للتباحث حول المشروعات التنموية ذات الأولوية ، والتي سيقوم البنك بتمويلها، وحضرت المقابلة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا.
كما تطرقت المباحثات إلى آليات كيفية الإسراع في تنفيذ المشروعات التي ينفذها البنك في مصر وتصل لعدد 21 مشروعاً في مختلف مجالات البنية التحتية والري والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالي والزراعة والصحة والتجارة والبيئة والإسكان والنقل.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار البنك الدولي في تمويل المشروعات التنموية وفقاً لأولويات الحكومة المصرية واحتياجات الاقتصاد الوطني مضيفا أن الاقتصاد المصري حافظ علي أركانه الاقتصادية سليمة وأنه مؤهل للانطلاق مستقبلا وفقاً لقواعد وآليات السوق الحرة وفي إطار احترام مصر لتعهداتها الدولية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
ولفت إلى أن الاستثمار في الاقتصاد المصري هو استثمار في المستقبل والذي يتم العمل حالياً علي بنائه وفقاً لأسس النزاهة والشفافية والإفصاح والقضاء علي الممارسات الاحتكارية والفساد واحترام البعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي سيكون جاذباً للعديد من الاستثمارات الدولية.
ومن جانبه قال السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن د. شرف عرض كذلك لمسار العملية الديمقراطية والتي تسير وفقاً لبرنامج زمني محدد، مؤكداً أن حكومته حريصة على إتمام الانتخابات النيابية والرئاسية بوصفها الاستحقاق الأهم والهدف الأسمى للثورة المصرية، وبوصفها قاعدة الانطلاق نحو حياة سياسية وديمقراطية سليمة وأداة للانطلاق الاقتصادي الذي يتطلع إليه الجميع.
وبدورها قالت أندرسن إن زيارتها تأتي لتهنئة مصر بثورتها السلمية التي حازت تقدير العالم واحترامه، ولتؤكد وقوف البنك الدولي إلى جانب مصر في المرحلة الحالية وحتى تحقق أهداف ثورتها في التحول الديمقراطي الذي تعتبره أهم إنجاز للحكومة الحالية، وتقديرهم للجهد الذي بُذل خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي واحتواء العديد من المطالب الضاغطة على الاقتصاد والتعامل معها بشكل سليم، ساعد عليه مكونات الشخصية الحضارية للشعب المصري.
وأضافت أن البنك الدولي كان شريكاً لمصر في عملية التنمية وسيبقي كذلك حريصاً على تطوير تعاونه معها في كافة المجالات، حتى تتجاوز مصر الضغوط الاقتصادية الراهنة، ومن خلال شراكة تعود بالخيرعلى الشعب المصري مؤكدة استعداد البنك لدعم التوجه نحو التعاون الاقليمي بين دول المنطقة من حيث تمويل مشروعات النقل والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.