شرف: الاقتصاد المصرى مؤهل للانطلاق وفقًا لآليات السوق الحرة

أكد الدكتور عصام شرف - رئيس مجلس الوزراء - على أهمية استمرار البنك الدولى فى تمويل المشروعات التنموية، وفقاً لأولويات الحكومة المصرية واحتياجات الاقتصاد الوطنى، مضيفاً أن الاقتصاد المصرى حافظ على أركانه الاقتصادية سليمة، وأنه مؤهل للانطلاق مستقبلاً، وفقاً لقواعد وآليات السوق الحرة، وفى إطار احترام مصر لتعهداتها الدولية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
أضاف شرف - خلال لقائه مع إنجر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولى والتى تزور مصر حالياً على رأس بعثة من البنك للتباحث حول المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية والتى سيقوم البنك بتمويلها، وحضر المقابلة السيدة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - أن الاستثمار فى الاقتصاد المصرى هو استثمار فى المستقبل، الذى يتم العمل حالياً على بنائه، وفقاً لأسس النزاهة والشفافية والإفصاح والقضاء على الممارسات الاحتكارية والفساد واحترام البعد الاجتماعى، وهو الأمر الذى سيكون جاذباً للعديد من الاستثمارات الدولية.
وأكد السفير محمد حجازى - المتحدث باسم مجلس الوزراء - أن د.شرف عرض كذلك لمسار العملية الديمقراطية والتى تسير وفقاً لبرنامج زمنى محدد، مؤكداً أن حكومته حريصة على إتمام الانتخابات النيابية والرئاسية بوصفها الاستحقاق الأهم والهدف الأسمى للثورة المصرية، وبوصفها قاعدة الانطلاق نحو حياة سياسية وديمقراطية سليمة وأداة للانطلاق الاقتصادى الذى يتطلع إليه الجميع.
من جانبها، أكدت أندرسن، أن زيارتها تأتى لتهنئة مصر بثورتها السلمية، التى حازت على تقدير العالم واحترامه، ولتؤكد وقوف البنك الدولى إلى جانب مصر فى المرحلة الحالية، وحتى تحقق أهداف ثورتها فى التحول الديمقراطى الذى تعتبره أهم إنجاز للحكومة الحالية، وتقديرهم للجهد الذى بُذل خلال الفترة الماضية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى واحتواء العديد من المطالب الضاغطة على الاقتصاد والتعامل معها بشكل سليم، ساعد عليه مكونات الشخصية الحضارية للشعب المصرى.
وأضافت أندرسن، أن البنك الدولى كان شريكاً لمصر فى عملية التنمية، وسيبقى كذلك حريصاً على تطوير تعاونه معها فى كل المجالات، حتى تتجاوز مصر الضغوط الاقتصادية الراهنة، ومن خلال شراكة تعود بالخير على الشعب المصرى، مؤكدة استعداد البنك لدعم التوجه نحو التعاون الإقليمى بين دول المنطقة من حيث تمويل مشروعات النقل والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.
ولفتت الدكتورة فايزة أبو النجا - وزيرة التخطيط والتعاون الدولى - إلى أن المباحثات شملت شروط استخدام القرض الخاص بالمشروعات كثيفة العمالة بقيمة 200 مليون دولار، وكذلك المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية، وبحث آليات كيفية الإسراع فى تنفيذ المشروعات التى ينفذها البنك فى مصر وتصل لعدد 21 مشروعاً فى مختلف مجالات البنية التحتية والرى والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والإصلاح المالى والزراعة والصحة والتجارة والبيئة والإسكان والنقل.