البرلمان يحيل العليمي لمكتب المجلس لسبه طنطاوي وحسان.. ومئات البلاغات أمام العسكري ضده.. وبكري يشن هجومًا على نائب الشعب

أكد مصدر مسئول بهيئة القضاء العسكري، أن الهيئة سوف تحيل البلاغات المقدمة إليها ضد عضو مجلس الشعب زياد العليمي إلى النائب العام، للمطالبة برفع الحصانة عن "العليمي" للبدء في التحقيق معه، والذي يرجح أن يجري أمام النيابة العسكرية باعتبار أن من وقع عليه السب شخصية عسكرية.
وقال النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب خلال لقاء تليفزيونى: إن النائب زياد العليمى سيقدم اعتذارًا خلال جلسة مجلس الشعب إلى المشير محمد حسين طنطاوى، والداعية الإسلامى الشيخ محمد حسان عما بدر منه من ألفاظ نابية خلال مؤتمر شعبى عقد ببورسعيد لفك الحصار عنها يوم 17 فبراير الماضي.
ووافق مجلس الشعب على إحالة النائب زياد العليمى لمكتب المجلس لاتخاذ العقوبة المناسبة ضده، بعد تجاوزاته بحق المشير طنطاوى والشيخ محمد حسان، ورفضه توجيه اعتذار مباشر لهما.
من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، إن البرلمان كما هو حريص على أعضائه وحريتهم فى إبداء آرائهم ، فهو فى نفس الوقت حريص على عدم سب أشخاص بعينهم.
وأضاف: استلمت برقيات من العديد من أفراد الشعب يستنكرون تصريحات العليمى، إضافة إلى 52 نائبًا أرسلوا لى توقيعات يرفضون أيضًا من خلالها هذه التصريحات.
ووجه الكتاتنى كلامه للعليمى: إذا كان ماقلته فيه سب فأنت تملك الشجاعة الأدبية للاعتذار حتى لانتخذ ضدك إجراءات.
فرد العليمى: الشيخ محمد حسان ليس شخصية عامة تخص تيارًا بعينه، ولكن شخصية تهم جميع المصريين، وإذا كان كلامى قد تم فهمه على أنه إساءة فأنا اعتذر له، وفيما يتعلق بالمشير فإننى استخدمت مثل شعبى.. وآسف أن يفهمه البعض على أنه إساءة، ونحن لم نعتد أن نسب الأكبر منا حتى لو كان ممن قتل أبناءنا، ومع ذلك مازلت عند موقفى أن المشير مسئول عن كل الجرائم التى ارتكبت بحق المصريين.
وأعرب النواب عن رفضهم لتعليق العليمى، وطالبوه بتوجيه اعتذار مباشر، فأصر النائب على حديثه، وكرر "الكتاتنى" مايطالب به النواب، قائلا: أطلب منك اعتذارًا مباشرًا وإلا سيتم اتخاذ عقوبة ضدك.
وبعد إصرار العليمى، حصل الكتاتنى على موافقة من النواب على إحالته لمكتب المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وقال النائب سعد عبود: إن النائب يتمتع بحصانة فيما يقوله تحت قبة البرلمان وإذا تجاوز يتم عقابه، أما مايقال خارج مجلس الشعب فالمجلس ليس مسئولاً عنه.
وفي الوقت ذاته، أعلنت هيئة القضاء العسكرى، عن تلقيها مئات البلاغات تطالب باتخاذ الإجراءات القانوينة حيال نائب مجلس الشعب زياد العليمى.
وقال مصدر مسئول: إن الهيئة تلقت المئات من البلاغات ضد النائب العليمى، عقب توجيهه "الإساءة" إلى شخص رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى.
وأعرب "آدمن" الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عن بالغ استيائه للإساءة التى وجهها النائب العليمى إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد المجلس على "آدمن" الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رفضه لأقوال النائب العليمى واعتبره سبًا وقذفًا على الملأ.
من جانبه، شن النائب مصطفى بكري هجومًا على النائب زياد العليمي بشأن "سبه" المشير محمد حسين طنطاوي وإهانة الشيخ محمد حسان ومبادرته لجمع التبرعات المصرية بدلاً من المعونة الأمريكية.
وقال بكري، في كلمته أمام مجلس الشعب في جلسة الأمس: إن النائب تطاول على القائد العام للقوات المسلحة والشيخ محمد حسان، مضيفًا: مش كل من ربى دقن بقى شيخ.. ووصفه ب"بائع فجل".
ووجه بكري كلمة للدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس البرلمان، قائلاً: أنت مسئول عن كرامة المجلس، مطالبًا الكتاتني بتشكيل لجنة للتحقيق مع النائب في هذه الواقعة.
وأكد بكري أن هناك حملة أمريكية تستهدف الأمن الوطني لمصر بعد الكشف عن التمويل الأجنبي لبعض المؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن تنظيم حملة لاستهداف القضاء المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزيرة فايزة أبوالنجا التي طالبت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس باستجوابها، مستنكرًا التدخل السافر في الشئون الداخلية لمصر.