"الأزهر" يشرح ل "صدى البلد" حالات يحق فيها ل "السعودية" منع الإخوان من أداء الحج والعمرة

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، حق المملكة العربية السعودية في منع كل من يثبت خطورته على أمنها القومي من دخول أراضيها حتى و إن كان غرضه زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج و العمرة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية بالدولة هي التي تنظم هذه المسألة.
أوضح "شومان" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه عدا ذلك فلا يحق للسعودية أو غيرها منع أي مسلم مهما كان انتماءه السياسي من أداء الفريضة الدينية باستثناء من تثبت التحريات الأمنية خطورته على الأمن القومي للبلاد.
و أكد وكيل الأزهر، حق كل دولة في اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق لها الأمن.
وكانت السعودية، قد أدرجت اليوم الجمعة، رسميا كل من حزب الله والإخوان المسلمين وجبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة، "كجماعات متطرفة" ، وصنفتها رسميا تنظيمات إرهابية.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها، إن تلك القائمة وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات.
وأضاف البيان أن تلك اللجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير الماضي، والذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت.
وأشار إلى أنه تم تمديد المهلة التي أعلن عنها الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ابتداء من اليوم.
وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة.
وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة".
وبين الأمر الملكي أنه "إذا كان مرتكباً أياً من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة.