السودان يؤكد تعاونه مع آليات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان

أكد السودان تعاونه مع آليات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وتعاونه مع الخبير المستقل، ومساعدته في التحرك خارج دائرة ولايته ، كما رحبت الحكومة السودانية ببرنامج المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها آلية جيدة للتعاون الدولي .
وتلا وكيل وزارة العدل السودانية عصام عبد القادر- وفقا لوكالة السودان للأنباء ، "بيان السودان" اليوم الخميس أمام القطاع رفيع المستوى بمجلس حقوق الإنسان (بجنيف) - وتناول البيان الجهود التي قامت بها الحكومة السودانية لتعزيز مستوى حقوق الإنسان باعتبارها جزءا من القيم الدينية والثقافية للمجتمع السوداني.
وكشف البيان عن انتهاكات واسعة تقوم بها الحركات المسلحة ضد المواطنين العزل والمنشآت المدنية ، خاصة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .
وشدد على استنكار السودان الشديد للدعم غير المحدود الذي تتلقاه الحركات المسلحة من إيواء وتمويل ودعم من بعض الدول الأعضاء في المجلس ، مناشدا المجتمع الدولي التدخل لمنع إيواء الحركات المسلحة أو دعمها ، مؤكدا استعداد الحكومة للجلوس للتفاوض عبر منابر الحوار للوصول لسلام عادل يحقق الأمن والاستقرار للمواطنين.
وأكد البيان توفر الإرادة السياسية لتحقيق الاستقرار من خلال مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، التي أطلقها في فبراير الماضي لدعوة الأحزاب والفعاليات السياسية للحوار من أجل التوافق حول الإصلاحات التي تقتضيها طبيعة المرحلة .
كما ندد البيان بالعقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان وتأثيرها السالب على الأوضاع الاقتصادية والتنموية ، واثر الديون الخارجية على الاقتصاد الكلى للبلاد ، مطالبا المجلس بضرورة الدعوة لإعفائها .
وشدد البيان على قلق السودان مما يجرى من استغلال لمبادئ حقوق الإنسان لأغراض تتعارض مع المبادئ العامة للمجلس ويخدم أغراضا سياسية لبعض الجهات.
وعدد البيان مجالات تطوير آليات حقوق الإنسان خلال السنوات العشر الماضية شملت المؤسسات الوطنية بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل الأجهزة الخاص بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة عبر المجلس الأعلى لرعاية الطفولة ومجلس المعوقين ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والاهتمام بالجهاز القضائي وتقوية ديوان المظالم والعدالة وإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المنظمات غير الحكومية .
وتناول البيان الجهود التي بذلتها الدولة لإصلاح العمل التشريعي في كافة المجالات ، منوها إلى إجازة قانون مكافحة الاتجار بالبشر .
كما أشار البيان إلى إطلاق "الخطة العشرية الشاملة" لحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي تشمل الحقوق المدنية والثقافية والاجتماعية .